منظمة حقوقية ليبية تحذر من انتهاك استقلال البرلمان بعد منع تنقل النواب

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقها البالغ إزاء التعليمات المنسوبة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، والتي تقضي بمنع إصدار أذونات الطيران اللازمة لنقل أعضاء من مجلس النواب الليبي إلى مدينتي الزنتان وزوارة، مما يعيق انعقاد الجلسة الرسمية المقررة في الزنتان يوم 16 نوفمبر.

وأكدت المنظمة في بيان صحفي صدر من طرابلس يوم السبت 14 نوفمبر 2026، أن هذه الإجراءات تمثل مساساً خطيراً بالمبادئ الدستورية والحقوقية، مشيرة إلى أن منع ممثلي الشعب من التنقل بحرية والتواصل مع المواطنين في الزنتان وزوارة يعد تقييداً تعسفياً يخالف الإعلان الدستوري الليبي والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأوضحت المنظمة أن تدخل السلطة التنفيذية في عمل الجهات الفنية المختصة بإصدار أذونات الطيران لتعطيل أعمال السلطة التشريعية يمثل خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات ويقوض استقلالية مجلس النواب. وشددت على ضرورة إبعاد قطاع الطيران المدني والمؤسسات الخدمية عن الصراعات السياسية لضمان أداء مهامها وفق الضوابط القانونية بعيداً عن أي إملاءات تضر بالمصلحة العامة.

وطالبت المنظمة بالتراجع الفوري عن هذه التعليمات وتمكين أعضاء مجلس النواب من ممارسة مهامهم التمثيلية في الزنتان وزوارة وسائر المدن الليبية، داعية السلطات التنفيذية والأمنية إلى احترام حصانة النواب وضمان أمن جلساتهم. كما دعت الجهات القضائية والرقابية لفتح تحقيق شفاف لمحاسبة المتورطين في عرقلة حركة الطيران وتجاوز الصلاحيات.

واختتمت المنظمة دعوتها لجميع الأطراف الليبية بضرورة تغليب المصلحة الوطنية والالتزام بالمسار الديمقراطي وسيادة القانون، لتهيئة الظروف الملائمة لأداء المؤسسات الدستورية مهامها بما يحقق استقرار ووحدة ليبيا.