ليبيا
سياسة

عبدالسلام نصية يدين إغلاق مطار الزنتان وعرقلة جلسة مجلس النواب ويطالب بتحقيق عاجل

عنوان ليبيا15 نوفمبر 2026 في 12:03 ص0 مشاهدة
عبدالسلام نصية يدين إغلاق مطار الزنتان وعرقلة جلسة مجلس النواب ويطالب بتحقيق عاجل

تنويه

هذا الخبر بعنوان "نصية يدين إغلاق مطار الزنتان ومنع انعقاد جلسة مجلس النواب ويطالب بفتح تحقيق عاجل" نشر أولاً على موقع عنوان ليبيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 14 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أدان عضو مجلس النواب عن مدينة الزنتان، عبدالسلام عبدالله نصية، الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية بإغلاق مطار الزنتان، وهو ما أدى إلى عرقلة وصول أعضاء مجلس النواب ومنع انعقاد جلسة المجلس في المدينة. ووصف نصية هذا الإجراء بأنه اعتداء مرفوض على المؤسسة التشريعية ومحاولة لتعطيل دورها الدستوري والوطني.

وأكد نصية في بيان له أن مجلس النواب مؤسسة تشريعية وطنية تمثل جميع الليبيين، وليست ملكاً لأي مدينة أو منطقة أو طرف سياسي، مشدداً على حقه الدستوري في عقد جلساته في أي مدينة ليبية بما يخدم المصلحة الوطنية. وأشار إلى أن التضييق على اجتماعات المجلس يمثل سلوكاً خطيراً يهدد المسار السياسي ويقوض فرص التوافق الوطني وجهود إنهاء الانقسام في البلاد.

وحمّل البيان حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية والسياسية عن إغلاق المطار وعرقلة الجلسة، مطالباً بالكشف عن الجهات التي أصدرت التعليمات ومحاسبتها. كما دعا النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تورط في منع المجلس من أداء مهامه، معتبراً أن تعطيل مؤسسة دستورية قد يشكل أفعالاً مجرّمة قانوناً.

وطالب نصية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتحمل مسؤولياتها واتخاذ موقف واضح تجاه هذه الممارسات، والعمل وفقاً لقرارات مجلس الأمن لمساءلة معرقلي العملية السياسية ومناهضي التوافق، وعدم السماح باستخدام مؤسسات الدولة لفرض الأمر الواقع.

وشدد النائب على أن هذه الممارسات لن تمنع المجلس من أداء واجباته أو تمنع الليبيين من الحوار والتوافق على مستقبل بلادهم، مؤكداً أن ليبيا أكبر من المصالح الضيقة، ولن تبقى رهينة للانقسام أو لمن يحاول تعطيل إرادة الليبيين بالقوة. واختتم بيانه بالتأكيد على الثقة في تعافي ليبيا وسيادة القانون، مؤكداً أن كل من تجاوز القانون سيوجه للمساءلة والمحاسبة.

شارك الخبر: