أزمة جلسة الزنتان: د. مجدي الشبعاني يحلل تداعيات الانقسام المؤسسي في ليبيا

لم تعد الخلافات السياسية في ليبيا تقتصر على التنافس على السلطة أو شرعية الحكومات، بل امتدت لتؤثر على قدرة المؤسسات الوطنية على عقد اجتماعاتها والتنقل بين المدن، مما يعكس حجم الانقسام المؤسسي وتوزع النفوذ الميداني. ومع تعذر وصول أعضاء مجلس النواب إلى الزنتان لعقد جلسة رسمية ونقلها إلى بنغازي، برزت تساؤلات حول صلاحيات الجهات التنفيذية في تنظيم حركة الطيران وقدرة المؤسسات التشريعية على ممارسة مهامها بعيداً عن التجاذبات السياسية.

وفي تصريحات خاصة لشبكة «عين ليبيا»، يرى أستاذ القانون العام المشارك بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، الدكتور مجدي الشبعاني، أن تعذر عقد الجلسة في الزنتان يجب أن يُقرأ ضمن سياق أوسع يتعلق بقدرة المؤسسات على العمل في مناطق نفوذ الأطراف الأخرى، مؤكداً ضرورة تطبيق معيار واحد على الجميع، وأن حسم ملف السلطة التنفيذية بات أولوية قصوى تتقدم على الخلاف حول مكان الاجتماعات.

معيار موحد لجميع المؤسسات

أيد الشبعاني عقد مجلس النواب جلساته في الزنتان وطرابلس وزوارة وسبها، داعياً إلى تطبيق ذات المعيار على المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي. وأوضح أن أي طرف يطالب بتيسير عمل مؤسسته في مناطق نفوذ الآخرين يجب أن يقبل تيسير عمل المؤسسات الأخرى في مناطق نفوذه، متسائلاً عن إمكانية عقد المجلس الأعلى للدولة جلسة في بنغازي أو سبها، أو قدرة المجلس الرئاسي على الاجتماع في الكفرة أو غدامس دون أن تكون هذه الاجتماعات رهينة بموقف كل طرف من الحكومة القائمة.

تأثير الانقسام وتوزع النفوذ

واستحضر الشبعاني وقائع سابقة، مثل إرجاء حكومة الوحدة الوطنية اجتماعاً في بنغازي في أبريل 2021 بسبب خلافات أمنية في مطار بنينا، وقرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية في سبتمبر من العام نفسه واعتراض المجلس الأعلى للدولة عليه، معتبراً أن هذه الأحداث تثبت كيف تتحكم الجهات النافذة في كل منطقة في وصول المؤسسات الوطنية.

الصلاحيات القانونية وتأمين المطارات

قانونياً، أشار الشبعاني إلى أن الجهات التنفيذية تملك صلاحيات تأمين المطارات، لكن من حق مجلس النواب طلب بيان أسباب تعذر الرحلة لتحديد المسؤولية. ودعا إلى تفاهمات عملية بشأن ترتيبات الوصول والتأمين قبل إعلان المواعيد، مع ضرورة فصل عمل المؤسسات الوطنية عن الخلافات السياسية.

حكومة واحدة وموازنة موحدة

ودعا الشبعاني مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي إلى الاتفاق على مسار محدد المدة لتشكيل حكومة واحدة بموازنة عامة موحدة تخضع للرقابة، مؤكداً أن المواطن هو من يدفع كلفة الانقسام عبر تكرار الأجهزة وزيادة الإنفاق غير المراقب، مما يؤثر على أسعار السلع والمرتبات وجودة الخدمات، بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لمعالجة التضخم.

الأمن، الهجرة، والقضاء

وفي الملف الأمني، شدد على الحاجة لقرار أمني منسق لحماية المدن والحدود، وسياسة وطنية لإدارة الهجرة ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر. كما دعا إلى معالجة خلافات تنظيم السلطة القضائية عبر المسارات الدستورية والقانونية لضمان استقلال القضاء وحق المواطن في التقاضي في كافة أنحاء البلاد.

وفي الختام، أعرب الشبعاني عن أمله في عقد جلسة مجلس النواب في الزنتان، وقدرة المؤسسات على الاجتماع في بنغازي وسبها والكفرة وغدامس، مؤكداً أن الأولوية القصوى هي الاتفاق على حكومة واحدة وموازنة واحدة لضمان حسن إدارة موارد البلاد.