ليبيا نحو استعادة دورها كمركز تجاري عالمي يربط إفريقيا بأوروبا

دعا الكاتب والاقتصادي الليبي حمزة بيت المال، في مقال له بموقع «ميديوم» (Medium)، إلى ضرورة استعادة ليبيا لدورها التاريخي كدولة تجارية، مستغلة موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط البحر المتوسط بالقارة الإفريقية. وأشار بيت المال إلى أن التجارة والتواصل مع المناطق المحيطة كانت أساساً لازدهار البلاد لآلاف السنين.

وأوضح الكاتب أن الحدود الليبية باتت ترتبط في الوقت الراهن بالتهريب والهجرة غير النظامية، بدلاً من النظر إليها كفرص للتطوير الاقتصادي. ولفت إلى أن جزءاً كبيراً من النشاط التجاري مع الدول المجاورة يتم خارج الأطر الرسمية، مما أدى إلى ازدهار التهريب في المناطق التي تعاني من صعوبات في التجارة المشروعة.

وبناءً على بيانات البنك الدولي، ذكر بيت المال أن المحروقات شكلت 93% من صادرات ليبيا في عام 2024، وهو ما يستوجب توسيع صادرات السلع والخدمات غير النفطية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على أسعار النفط الخام.

ويرى الكاتب أن الإصلاح يبدأ من الداخل عبر تحديث قوانين التجارة، ولوائح العملة، والنظام المصرفي، حيث أن ضعف المؤسسات المالية وتقادم القوانين يعيق التجارة الشفافة. كما أشار إلى تقرير البنك الدولي لعام 2026 بشأن التكامل الإفريقي، والذي يقدر أن 60% من تكاليف التجارة تعود إلى الحواجز المحلية مثل ضعف كفاءة الخدمات اللوجستية وتأخر الإجراءات الجمركية.

واقترح بيت المال إنشاء مناطق تجارة حرة على الحدود الليبية لتشجيع الشركات والمجتمعات الحدودية على الانخراط في التجارة القانونية. كما شدد على أهمية تحسين البنية التحتية، وخاصة الطرق في جنوب البلاد، وتوفير وصلات جوية موثوقة لضمان نقل آمن للسلع والأشخاص.

وفيما يخص العلاقات الاقتصادية، تناول الكاتب علاقات ليبيا مع مصر وتونس، واصفاً إياهما بأهم الجيران الاقتصاديين المباشرين، داعياً إلى تبسيط القواعد التجارية ورفع كفاءة الإجراءات الحدودية لتعزيز الفوائد المتبادلة. كما دعا إلى التوجه جنوباً لتعزيز الروابط التجارية مع تشاد والنيجر ومنطقة الساحل، مما يمنح الشركات الإفريقية مساراً للوصول إلى الأسواق الأوروبية.

وأكد بيت المال أن استقرار ليبيا مرتبط باستقرار جيرانها، مشبهاً الأمر بالرجل الغني الذي لا يمكنه العيش براحة في حي فقير. واستشهد بدراسة للبنك الدولي لعام 2022، والتي قدرت أن التطبيق الأعمق لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يمكن أن يرفع الدخول الإقليمية بنسبة 9% ويوفر 18 مليون وظيفة بحلول عام 2035.

وفي الختام، شدد الكاتب على ضرورة إعادة بناء الثقة مع دول الجنوب، والتحول من تصدير عدم الاستقرار إلى تصدير السلع والخدمات والازدهار، مؤكداً أن ليبيا يمكنها العودة إلى دورها كدولة تجارية مزدهرة من خلال توفير القوانين والبنية التحتية والأمن المناسب.