النائب العام يحذر: نهب الممتلكات الثقافية تجريد للمجتمعات من ذاكرتها التاريخية

دعا مكتب النائب العام إلى تكثيف الجهود الحكومية والمجتمعية والفردية للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ونهبها، مؤكداً أن حماية التراث المادي واللامادي هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً مستمراً وتطوير أدوات فعالة لمواجهة هذه التجاوزات.

وأوضح المكتب، في بيان بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، أن الاعتداء على هذه الممتلكات لا يمثل مجرد ضرر بالتراث، بل هو انتهاك للهوية الثقافية وتجريد للمجتمعات من ذاكرتها التاريخية، مما يجعله خسارة لا يمكن تعويضها، مشدداً على ضرورة اجتثاث هذه الظاهرة.

وأكد البيان أن حماية الموروث الثقافي تستلزم تنسيق الجهود وتكامل الإجراءات ومشاركة طويلة الأمد من كافة الأطراف لتعزيز القدرة على صون الإرث التاريخي.

وفي سياق متصل، نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام، يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، الجلسة التاسعة من سلسلة الجلسات المستديرة ضمن مبادرة هيئة النيابة العامة لتنسيق الجهود الوطنية والدولية لمعالجة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وقد عُقدت الجلسة تحت عنوان «الاتجار بالبشر الميسر باستخدام التقنية»، بالتزامن مع اليوم الدولي لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بتنظيم من مركز البحوث الجنائية والتدريب وبالتعاون مع مؤسسة خبراء فرنسا، ضمن مشروع «شراكة 2».

وبمناسبة اليوم الدولي لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أطلق المركز حملة 2026 تحت شعار «اتبعوا المال، أوقفوا الاحتيال المنظم»، داعياً إلى توحيد الجهود لمواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود. وأشار المركز إلى أن الهياكل الإجرامية المنظمة تتسم بالتطور والتعقيد والقدرة على التكيف، حيث تجاوز نشاطها الحدود الوطنية وتغلغلت في مجالات لا يمكن لدولة واحدة احتواء آثارها.

وحذر المركز من أن هذه العصابات تشكل تهديداً لأمن الأفراد والمجتمعات واستقرار السلم الأهلي والدولي، مؤكداً أن تحقيق العدالة ومنع الإفلات من الملاحقة القضائية يتطلبان تعزيز سلطة القانون ودعم مؤسسات العدالة. كما لفت إلى أهمية تتبع التدفقات المالية غير المشروعة وتجفيف منابع تمويل الشبكات الإجرامية، مع توسيع التعاون الدولي والمجتمعي للحد من أنشطتها.