ليبيا
اقتصاد

تحذيرات اقتصادية من انفجار أزمة سوق الصرف في ليبيا مع اقتراب الدولار من 11 ديناراً

عين ليبيا17 نوفمبر 2026 في 02:50 ص0 مشاهدة
تحذيرات اقتصادية من انفجار أزمة سوق الصرف في ليبيا مع اقتراب الدولار من 11 ديناراً

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الدولار يقترب من 11 دينار.. هل تنفجر أزمة «سوق الصرف» في ليبيا؟" نشر أولاً على موقع عين ليبيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 16 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

حذر الخبير الاقتصادي مختار الجديد من تصاعد الضغوط على سعر الصرف في السوق الموازية، مطالباً إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديدة بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وواضحة قبل أن تتفاقم الأزمة. وأشار الجديد إلى أن الشارع الليبي يترقب حالياً التوجهات والسياسات النقدية التي سيعتمدها المحافظ الجديد.

وأوضح الجديد، عبر منشور على صفحته في فيسبوك، أن تريث الرأي العام في منح الإدارة الجديدة وقتاً لإثبات توجهاتها هو أمر إيجابي، إلا أن السوق لا يمتلك رفاهية الانتظار، مؤكداً أن سعر الصرف بدأ بالفعل في التحرك مقترباً من مستوى 11 ديناراً.

وانتقد الخبير الاقتصادي تعامل مصرف ليبيا المركزي مع حالة الهدوء الراهنة كأنها مؤشر على توفر الوقت للتحرك ببطء، محذراً من أن تراكم التحديات والمخاطر قد يؤدي إلى انفجارها دفعة واحدة، مما قد يضطر المسؤولين إلى اتخاذ قرارات عشوائية ومتسرعة تحت وطأة الأزمة.

وتوقع الجديد أن تكون أولى التداعيات هي الارتفاع الملحوظ في سعر الدولار بالسوق الموازية، تليها ردود فعل الرأي العام التي وصفها بالمتعقلة حتى الآن، مشدداً على أن هذا الهدوء لا يعني غياب الاحتقان أو ضمان استقرار الوضع.

وفيما يخص السياسات الاقتصادية، أعرب الجديد عن مخاوفه من انتقال ممارسات فساد الاعتمادات المستندية من المصرف المركزي إلى وزارة الاقتصاد، محذراً من العودة إلى نظام "الموازنة الاستيرادية" الذي طُبق عام 2017، والذي اعتبره مرتبطاً حينها بممارسات الرشاوى والفساد.

كما انتقد التوجهات المتعلقة بتحديد أولويات الاستيراد، موضحاً أن أصحاب الشركات قد يتحايلون على تصنيف الأنشطة للحصول على مخصصات متعددة عبر تأسيس كيانات تجارية مختلفة لاستيراد سلع متنوعة مثل المواد الغذائية ومواد البناء والألعاب.

ووجه الجديد رسالة إلى وزير الاقتصاد، محذراً من أن الآليات المطروحة تعيد تطبيق سياسات فاشلة من عام 2017، ومؤكداً أن الوزارة بحاجة إلى إدارة تمتلك القدرة على فهم واقع السوق ومواجهة آليات التحايل التي يستخدمها التجار.

تأتي هذه التحذيرات في ظل جدل مستمر حول إدارة سوق النقد الأجنبي وتنظيم الاعتمادات المستندية في ليبيا، وهي ملفات تؤثر بشكل مباشر على توافر العملة الأجنبية وأسعار السلع في السوق المحلية.

شارك الخبر: