ليبيا
تكنولوجيا

حجب تليغرام في العراق: بين المبررات الأمنية وحرية الاتصالات

عين ليبيا19 نوفمبر 2026 في 11:10 م0 مشاهدة
حجب تليغرام في العراق: بين المبررات الأمنية وحرية الاتصالات

تنويه

هذا الخبر بعنوان "خلاف يتجاوز المحتوى.. ما الذي دفع العراق إلى حجب «تلغرام»؟" نشر أولاً على موقع عين ليبيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 19 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أعادت السلطات العراقية حجب تطبيق تليغرام للمرة الثالثة، مما أثار جدلاً واسعاً حول دوافع الحكومة في التعامل مع المنصات الرقمية والتوازن بين المبررات الأمنية وحرية الاتصالات، خاصة وأن التطبيق يُستخدم بكثافة من قبل المؤسسات الحكومية، والطلبة، ووسائل الإعلام لتبادل الملفات والمواد التعليمية.

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في 16 نوفمبر 2026، حجب التطبيق بناءً على توجيهات رئيس الوزراء علي الزيدي، تزامناً مع إجراء مماثل في الأردن. وأرجعت الهيئة القرار إلى وجود جرائم إلكترونية ومخالفات تشمل التحريض على العنف والطائفية ونشر خطاب الكراهية. وأوضح المتحدث باسم الهيئة، حيدر نجم، أن الخطوة تأتي في ظل توترات محلية وإقليمية ودولية، مؤكداً أن الهيئة خاطبت إدارة تليغرام مراراً، ورغم استجابة الشركة لبعض الطلبات بحذف المحتوى المخالف، إلا أن الخلاف استمر.

من جانب آخر، كشفت مصادر في وزارة الاتصالات للجزيرة نت أن الحجب جاء بطلب من رئيس الوزراء علي الزيدي، ويستهدف بشكل أساسي قنوات مرتبطة بفصائل عراقية مسلحة. وأشارت المصادر إلى أن الخلاف يتجاوز حذف المنشورات إلى رفض شركة تليغرام التعاون في الكشف عن هويات مديري تلك القنوات، وهو ما تسعى الحكومة لتحديده.

وفي سياق متصل، كشفت المصادر عن توجه وفد عراقي إلى سنغافورة للتفاوض مع شركة تيك توك لفرض قيود صارمة على التطبيق داخل العراق. وفيما يتعلق بالبدائل التعليمية، ذكر حيدر نجم أن هناك منصات أخرى متاحة، محذراً المستخدمين من استخدام تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة «VPN» لتجاوز الحظر لتجنب مخاطر اختراق الحسابات والبيانات الشخصية.

وقد تباينت ردود الفعل الداخلية؛ حيث وصف الخبير القانوني سيف السعدي الحجب بأنه «سياسي أمني بامتياز»، معتبراً أن تليغرام يُستخدم في أنشطة غير قانونية مثل تهريب النفط، وبيع الدولار، وتجارة السلاح، وغسل الأموال، وتسريب الوثائق. بينما تساءل المدون مهند جاسم الكبيسي عن معايير الحجب، منتقداً استمرار عمل تيك توك مقابل حجب منصة تعليمية، معتبراً أن استخدام «VPN» يجعل القرار غير فعال.

من جهتها، رأت الإعلامية سجى البياتي أن الأمن السيبراني يتحقق ببناء بدائل وطنية آمنة بدلاً من إغلاق المنصات. وفي المقابل، أيد الصحفي علي الجابري قرار الحجب، معتبراً التطبيق أداة للتحريض الطائفي. وتعود محاولات الحجب الأولى إلى أغسطس 2023، ثم في أبريل 2026، وصولاً إلى القرار الثالث في نوفمبر 2026، حيث منحت الهيئة الشركة مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها.

وتشير بيانات منصة «تي جي ماركت» إلى وجود 4562 قناة ومجموعة عامة عراقية تضم 87 مليون اشتراك، منها 2108 قنوات تعليمية، مما يضع هذه الاستخدامات في مواجهة المبررات الأمنية، في ظل مواد الدستور العراقي (المادة 38 والمادة 40) التي تضمن حرية التعبير والاتصالات.

شارك الخبر: