ليبيا
اقتصاد

60 عاماً من العثرات الاقتصادية في ليبيا: تحليل شامل للأسباب والحلول

عين ليبيا20 نوفمبر 2026 في 08:20 ص0 مشاهدة
60 عاماً من العثرات الاقتصادية في ليبيا: تحليل شامل للأسباب والحلول

تنويه

هذا الخبر بعنوان "6 عقود من الأخطاء الاقتصادية المتكررة في ليبيا" نشر أولاً على موقع عين ليبيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 20 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

يرى رجل الأعمال الليبي حسني بي أن الاقتصاد لا ينتظر التوافقات السياسية، وأن القرارات الإدارية وحدها لا يمكنها فرض توازن اقتصادي مفقود. ويشير إلى أن الأزمة الاقتصادية المتكررة في ليبيا، والتي أدت إلى تآكل القوة الشرائية للدينار الليبي بنسبة 97%، ليست مجرد نتيجة للانقسام السياسي أو الفساد أو أداء مصرف ليبيا المركزي، بل هي نتاج اختلالات هيكلية وسياسات مالية ونقدية خاطئة تراكمت على مدار ستة عقود.

ويوضح حسني بي أن الدولة الليبية تعاني من خلل مؤسسي يتمثل في أن إيراداتها بالدولار بينما إنفاقها بالدينار، حيث تعتمد بنسبة 93% على النفط والغاز. وعندما يتجاوز الإنفاق الموارد المستدامة، تلجأ الدولة إلى التمويل النقدي للعجز، مما يؤدي إلى فجوة سعرية وضغوط تضخمية تزيد من الطلب على الدولار والتهريب وتضعف القوة الشرائية للمواطن.

ويتساءل الكاتب عن السياسات التي جعلت المضاربة والتهريب والفساد أكثر ربحية من الإنتاج والاستثمار، مؤكداً أن بيع الدولار بسعر إداري أقل من سعر السوق الموازية يخلق امتيازات اقتصادية غير عادلة. كما أن دعم المحروقات بأسعار أقل من التكلفة الاقتصادية يحفز عمليات التهريب والهدر، مقترحاً استبدال الدعم السعري بدعم نقدي مباشر وعادل للمواطن.

ويستعرض الكاتب تسلسل الأزمات منذ عام 1982، مؤكداً أن الحلقة تتكرر: إنفاق مفرط، تمويل بالعجز، ضغوط على سعر الصرف، ثم تصحيح إداري متأخر. ويضيف أن المشكلة لا تكمن في وجود حكومة واحدة أو حكومتين، لأن الاختلالات حدثت حتى في فترات توحيد السلطة، بل تكمن في استمرار السياسات الاقتصادية ذاتها.

وللخروج من هذه الدائرة، يقترح حسني بي ستة مسارات للإصلاح تشمل: الإفصاح عن كامل الإنفاق العام، فرض الانضباط المالي وربط الإنفاق بالموارد المستدامة، وقف مصرف ليبيا المركزي عن التمويل النقدي غير المنضبط، إصلاح سوق الصرف لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، تحويل دعم الطاقة إلى تعويض نقدي مباشر، وإصلاح المصارف والمؤسسات العامة لتعزيز الحوكمة والمساءلة.

وفي الختام، يؤكد الكاتب أن المواطن الليبي هو المتضرر الأكبر من هذه السياسات، وأن الإصلاح الحقيقي يبدأ بمعالجة الأسباب الجذرية بدلاً من معالجة النتائج، من خلال توحيد المالية العامة وضبط الإنفاق وإقرار سعر صرف مرن، بدلاً من مجرد تغيير الأشخاص أو الحكومات.

شارك الخبر: