انقسام دولي في مجلس الأمن حول دور المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا


هذا الخبر بعنوان "انقسام دولي بشأن دور الجنائية الدولية في ليبيا" نشر أولاً على موقع ليبيا الأحرار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
شهد مجلس الأمن الدولي حالة من الانقسام الواضح بشأن دور المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، وذلك خلال إحاطة قدمها القائم بأعمال المدعي العام للمحكمة، ماماندي نيانغ، يوم الخميس 19 نوفمبر، والتي استعرض فيها مستجدات التحقيقات والمحاكمات الخاصة بالجرائم المرتكبة في البلاد.
وأوضح نيانغ أن الدائرة التمهيدية للمحكمة قد أكدت في 16 يوليو الماضي 17 تهمة بارتكاب جرائم حرب بحق خالد محمد علي الهشري، المسؤول السابق في سجن معيتيقة، وتتضمن هذه التهم القتل والتعذيب والاضطهاد والاغتصاب، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في مايو 2027.
كما أشار المدعي العام إلى استمرار التحقيقات في الجرائم التي وقعت بين عامي 2014 و2020، بالإضافة إلى الانتهاكات التي استهدفت المهاجرين، مثمناً التعاون القائم مع السلطات الليبية والمجتمع المدني والمحققين الدوليين. وفي سياق متصل، أعرب نيانغ عن قلقه حيال استمرار وجود أسامة نجيم طليقاً رغم المعلومات التي تشير إلى احتجازه في ليبيا، داعياً إلى ضرورة التعاون لتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة.
أما فيما يخص مداخلات أعضاء مجلس الأمن، فقد أيدت الدنمارك وفرنسا وبريطانيا جهود المحكمة، وانتقدت العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. وفي المقابل، أكدت الولايات المتحدة رفضها ممارسة المحكمة اختصاصها على دول دون موافقتها. من جهتها، دعت روسيا إلى سحب إحالة الملف الليبي إلى المحكمة، معتبرة أن دورها مسيس، بينما شددت الصين والبحرين والصومال على أولوية تعزيز المؤسسات الوطنية واحترام السيادة القضائية الليبية.
وفي ختام الجلسة، طالبت ليبيريا واليونان وكولومبيا ولاتفيا بضرورة تنفيذ أوامر القبض، وحماية الشهود والضحايا، مؤكدين أن جهود الاستقرار السياسي لا يجب أن تكون على حساب تحقيق العدالة.
سياسة
سياسة
منوعات
سياسة