فرق الأغلبية تتفق على تعديلات مشتركة لمشروع قانون المالية 2027

تتجه فرق الأغلبية بمجلس النواب نحو تقديم تعديلات مشتركة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك وفقاً لما أفادت به مصادر نيابية. وقد حددت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة البرلمانية الأولى يوم غد الإثنين كموعد لوضع التعديلات على المشروع، قبل الانتقال إلى مرحلة البت والتصويت عليها.

في المقابل، أشارت المصادر ذاتها إلى أن مكونات المعارضة البرلمانية ستقدم تعديلاتها على مشروع قانون المالية بشكل منفصل، دون أي تنسيق فيما بينها لبلورة مقترحات مشتركة أو توحيد التعديلات المزمع عرضها.

يُذكر أنه خلال الولاية التشريعية السابقة، اعتمدت فرق الأغلبية بمجلس النواب مقاربة قائمة على التنسيق وتوحيد المواقف بشأن التعديلات المقترحة، سواء تعلق الأمر بمشاريع قوانين المالية أو بمشاريع القوانين العادية والتنظيمية. كما نهجت مكونات المعارضة أسلوب التنسيق ذاته خلال السنتين الأوليين من الولاية التشريعية الأخيرة، قبل أن تتراجع عنه لاحقاً، مبررة ذلك بأن هذه الآلية لا تمنح هامشاً كافياً لكل مكون لتقديم مقترحات مفصلة وبناءة تستجيب لطبيعة مشروع قانون المالية وما يتطلبه من تدقيق في مختلف مواده وبنوده.

وبلغ عدد التعديلات المقدمة على مشروع المالية لسنة 2026، على سبيل المثال، حوالي 350 تعديلاً، توزعت على 328 تعديلاً على الجزء الأول منه و22 تعديلاً على الجزء الثاني. ومن المعلوم أن الغالبية الساحقة من التعديلات المقترحة على مشاريع قوانين المالية للسنوات الخمس الأخيرة كانت من جانب مكونات المعارضة، فيما كانت فرق الأغلبية تتقدم بتعديلات محدودة غالباً ما يتم قبولها من طرف الحكومة.