دراسة مغربية تقترح آليات لتعزيز مساءلة الوزراء وضمان تنفيذ تعهداتهم أمام البرلمان

دعت ورقة سياسات صادرة عن المعهد المغربي لتحليل السياسات إلى إصلاحات جوهرية في آلية تدبير جلسات الأسئلة الشفهية بمجلس النواب. تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز شفافية البيانات المتعلقة بمشاركة النواب، وإنشاء لوحة بيانات دورية لرصد توزيع الأسئلة والتعقيبات بين القطاعات الحكومية، وتطوير آلية فعالة لتتبع التعهدات الحكومية وجعل وضعيتها قابلة للتحيين والتحقق. تأتي هذه المقترحات لمعالجة الاختلالات التي رصدتها دراسة أجريت خلال الولاية التشريعية 2021-2026.

أعد الباحث ياسر المختوم الورقة تحت عنوان “المساءلة غير المكتملة: اختلالات جلسات الأسئلة الشفهية بمجلس النواب”. وتقترح الورقة حزمة من الإجراءات المؤسساتية التي تركز على تحسين شروط ممارسة الرقابة البرلمانية، بدلاً من مجرد زيادة عدد الأسئلة أو التدخلات. التحدي الأساسي، حسب الدراسة، يكمن في قدرة المؤسسة التشريعية على تنظيم المشاركة، وتوفير بيانات قابلة للرصد، واستكمال متابعة الالتزامات التي تعلنها الحكومة خلال جلسات المساءلة.

تتمحور المقترحات حول ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، إتاحة بيانات مفتوحة ومنظمة حول مشاركة النواب في الجلسات الأسبوعية. ثانياً، تطوير أدوات لرصد الأجندة الرقابية وتوزيع الاهتمام بين القطاعات والموضوعات. ثالثاً، استكمال آلية تتبع التعهدات الحكومية عبر تحديد وضعية كل التزام ومراحل تنفيذه ومآله، مع مراجعة المادة 301 من النظام الداخلي لمجلس النواب لجعل الإجابة عن مآل التعهدات إلزامية بدلاً من صيغة الإمكانية الحالية.

بيانات مفتوحة لتتبع مشاركة النواب في الجلسات

يقترح المحور الأول تعزيز شفافية البيانات المتعلقة بمشاركة أعضاء مجلس النواب في جلسات الأسئلة الشفهية. يتضمن ذلك نشر بيانات مفتوحة وقابلة للمعالجة الآلية تشمل مختلف أشكال التدخلات المسجلة، مثل الأسئلة الشفهية، التعقيبات، نقاط النظام، والإحاطات بموضوع طارئ. تدعو الورقة إلى تجاوز الاكتفاء بنشر محاضر الجلسات بشكل منفصل، نحو توفير قاعدة بيانات منظمة تسمح بمعرفة حجم مشاركة كل نائب وطبيعتها وتطورها على مدار الولاية التشريعية. هذا يتيح الوصول إلى المعلومات دون الحاجة إلى تجميعها يدوياً.

تستند هذه المقترحات إلى أن البيانات المنشورة حالياً، رغم إتاحتها للعموم، لا تقدم مؤشرات مجمعة تسمح بتحديد عدد تدخلات كل نائب وتصنيفها، مما يتطلب جهداً إضافياً لاستخراجها وتحليلها. تقترح الدراسة أن تشمل البيانات المفتوحة مختلف أشكال المشاركة داخل الجلسات، لعدم اختزال النشاط الرقابي في عدد الأسئلة الشفهية فقط، وإدراج التعقيبات ونقاط النظام والإحاطات ضمن صورة أشمل لكيفية استخدام النواب للأدوات المتاحة. كما تدعو إلى جعل هذه البيانات قابلة للتتبع عبر الزمن لمقارنة مستويات المشاركة ورصد تطورها، وتوفير مادة للأبحاث المتعلقة بالأداء الرقابي للمؤسسة التشريعية. تشدد الورقة على عدم استخدام هذه المعطيات لترتيب أداء النواب أو الحكم على فعاليتهم بشكل وحيد، نظراً لتعدد مجالات العمل البرلماني.

لوحة بيانات دورية لرصد الأجندة الرقابية

يتعلق المقترح الثاني بجعل الأجندة الرقابية داخل مجلس النواب أكثر قابلية للرصد والتحليل. يتم ذلك من خلال تطوير لوحة بيانات دورية تعرض توزيع الأسئلة والتعقيبات بحسب القطاعات الحكومية والموضوعات، مع إمكانية تتبع تطورها عبر الزمن. تهدف هذه الآلية إلى توفير صورة منظمة عن المجالات التي تستقطب اهتمام النواب خلال جلسات الأسئلة الشفهية، ورصد القطاعات الأكثر حضوراً والأقل استقطاباً للتدخلات، ومعرفة التحولات في أولويات الرقابة البرلمانية.

تقترح الورقة أن تشمل لوحة البيانات مؤشرات مرتبطة بتوزيع الأسئلة والتعقيبات بين القطاعات الحكومية، مما يتيح للباحثين والمهتمين بالشأن العام الاطلاع على بنية الأجندة الرقابية. تكمن أهمية هذا المقترح في تمكين المؤسسة التشريعية من توفير معلومات دورية حول اتجاهات الرقابة ورصد التغيرات فيها حسب القطاعات والموضوعات. تتيح هذه المعطيات أيضاً تتبع تطور الاهتمام الرقابي عبر الزمن ومقارنة توزيع الأسئلة والتعقيبات بين مراحل مختلفة من الولاية التشريعية. لا تدعو الورقة إلى فرض توزيع متساوٍ للأسئلة والتعقيبات بين جميع القطاعات الحكومية، بل الهدف هو جعل هذا التوزيع قابلاً للرصد وتوفير معلومات لفهم أسبابه واتجاهاته.

تطوير آلية تتبع التعهدات الحكومية

يشكل المقترح الثالث محوراً بارزاً في الإصلاحات المقترحة، ويتعلق بتطوير الآلية القائمة لتتبع التعهدات الحكومية. الهدف هو تجاوز مجرد تسجيل الالتزامات التي يعلنها أعضاء الحكومة خلال جلسات الأسئلة الشفهية، ليشمل توفير معلومات دقيقة ومحدثة بشأن مآل كل تعهد ومستوى تنفيذه. تقترح الدراسة تحديث وضعية التعهدات بصورة دورية، وتحديد المرحلة التي بلغها كل التزام، وإتاحة معطيات موحدة يمكن الرجوع إليها وتتبعها.

تدعو الورقة إلى اعتماد تصنيف واضح لوضعيات التعهدات الحكومية، يميز بين التعهد المنفذ، والمنفذ جزئياً، وقيد التنفيذ، وغير المنفذ، والمتعذر التحقق من مآله. هذا التصنيف يسمح بالتمييز بين مختلف مراحل تنفيذ الالتزامات الحكومية. كما تقترح الدراسة تحديد أجل مرجعي للإجابة عن مآل التعهدات لجعل عملية التتبع أكثر انتظاماً. يأتي هذا المقترح في سياق التأكيد على أن آلية جرد التعهدات الحكومية موجودة بالفعل ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب، وأن المطلوب هو تطويرها واستكمال مراحلها لضمان الانتقال من تسجيل الالتزام إلى تتبع وضعية تنفيذه.

مراجعة المادة 301 لجعل الإجابة إلزامية

لا تقتصر الورقة على تطوير الآليات التقنية والتنظيمية، بل تقترح أيضاً مراجعة المادة 301 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تؤطر الإجابة عن مآل التعهدات الحكومية. تنص المادة الحالية على أن “يمكن للحكومة الإجابة عن مآل التعهدات”، وهي صيغة ترى الدراسة أنها تستدعي المراجعة لجعل الإجابة إلزامية. تربط الورقة هذا المقترح بضرورة استكمال دورة المساءلة، إذ إن تسجيل التعهدات وجردها لا يكفي ما لم تتوفر إجابات منتظمة بشأن مآلها.

من شأن مراجعة المادة 301 أن تعزز الطابع المؤسساتي لعملية التتبع، من خلال الانتقال من صيغة تسمح للحكومة بالإجابة إلى مقتضى يلزمها بتقديم معطيات حول وضعية الالتزامات التي سبق أن أعلنتها. تتكامل هذه المراجعة مع المقترح المتعلق بتحديد أجل مرجعي للإجابة عن مآل التعهدات، مما يتيح الجمع بين إلزامية تقديم المعلومات وانتظام توفيرها. تؤكد الورقة ضرورة عدم الخلط بين إلزامية الإجابة عن المآل وإثبات التنفيذ، إذ إن تقديم جواب بشأن التعهد يظل مرحلة أولى.

تجمع هذه المقترحات بين تطوير شفافية المشاركة، وتحسين قابلية رصد الأجندة الرقابية، واستكمال تتبع الالتزامات الحكومية، في إطار تصور يهدف إلى تحسين إدارة جلسات الأسئلة الشفهية ومخرجاتها. لا تستهدف الورقة الرفع من عدد الأسئلة أو التدخلات، بل تعزيز الشروط المؤسساتية التي تجعل النشاط الرقابي أكثر وضوحاً وقابلية للتتبع والتقييم. يمثل التحدي الأساسي الانتقال من تدبير زمن الجلسة إلى إدارة العملية الرقابية، بما يشمل تنظيم المشاركة، وضبط استعمال الأدوات الإجرائية، ورصد الأجندة القطاعية، وتتبع التعهدات الحكومية والتحقق من مستوى تنفيذها.