وفاة أم وجنينها بتالسينت تُسلط الضوء على أزمة القطاع الصحي بإقليم فجيج

أعادت حادثة وفاة سيدة حامل وجنينها في جماعة تالسينت، التابعة لإقليم فجيج، بعد رحلة علاجية شملت مستشفى القرب المحلي والمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، إلى الواجهة المشاكل العميقة التي يعاني منها القطاع الصحي بالإقليم. وتتمثل هذه المشاكل في النقص الحاد في الموارد البشرية الطبية والتمريضية، وغياب بعض التخصصات الطبية الضرورية، بالإضافة إلى محدودية التجهيزات الطبية وصعوبة توفير الرعاية اللازمة للمرضى.

في هذا السياق، وجه حميد الشاية، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مطالباً بالكشف عن ملابسات هذه الوفاة المأساوية والإجراءات المتخذة لتحديد أسبابها الحقيقية. كما دعا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الخدمات الصحية في إقليم فجيج.

ووفقاً للمعلومات الواردة في السؤال البرلماني، فإن الضحية، المنحدرة من دوار “أجمرول” بجماعة تالسينت، تلقت الإسعافات الأولية في مستشفى القرب المحلي قبل نقلها إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، حيث وافتها المنية هي وجنينها.

وأشار السؤال إلى أن عملية نقل السيدة الحامل إلى الرشيدية تأخرت لساعات، مما زاد من معاناتها وتدهور حالتها الصحية. كما أثار هذا التأخير تساؤلات حول مدى الالتزام بالبروتوكولات الطبية المعمول بها في التعامل مع الحالات النسائية الحرجة والحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً.

وربط النائب البرلماني هذه الواقعة بالإشكالات المزمنة التي يعاني منها القطاع الصحي في تالسينت وفجيج بشكل عام، مؤكداً على النقص في الأطباء الاختصاصيين والأطر الطبية والتمريضية، وضعف إدارة الموارد البشرية، وقلة التجهيزات، ومحدودية ظروف استقبال المرضى وتقديم الرعاية لهم.

كما أبرز السؤال البرلماني تداعيات هذه الاختلالات على حق السكان، وخاصة النساء الحوامل، في الحصول على خدمات صحية آمنة وذات جودة، بما يضمن سلامتهن وسلامة الأجنة ويحد من مخاطر المضاعفات المرتبطة بالحمل والولادة.

وطالب الشاية وزير الصحة بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، وما إذا كانت قد باشرت تحقيقاً طبياً وإدارياً للوقوف على ظروف وملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة، وذلك لمنع تكرار مثل هذه المآسي.

ودعا السؤال في المقابل إلى اتخاذ تدابير استعجالية لتعزيز القدرات الصحية في إقليم فجيج وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال معالجة النقص في الموارد البشرية، وتحسين ظروف الاستقبال، وتوفير التجهيزات الضرورية.

خصاص الأطر الطبية يثير مطالب برلمانية متكررة

لا تقتصر المطالب البرلمانية بشأن الوضع الصحي في تالسينت على التحقيق في واقعة الوفاة الأخيرة، بل سبق لعبد القادر كاكة، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، أن وجه سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول ضرورة تعزيز الموارد البشرية الطبية في مستشفى القرب بتالسينت، مطالباً بتوفير أطباء اختصاص، وخاصة طبيب نساء وتوليد، لضمان استمرارية الخدمات الصحية وتقريب العلاج من ساكنة المنطقة.

وسلط السؤال البرلماني الضوء على ما وصفه النائب بـ”الخصاص المهول” في الموارد البشرية الطبية بالمؤسسة الصحية، رغم توفرها على تجهيزات طبية متطورة. وأشار إلى أن هذا الوضع يحد من الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة ويصعّب تقديم الخدمات الصحية لساكنة تالسينت والجماعات المجاورة، التي يبلغ عدد المستفيدين منها حوالي 42 ألف نسمة.

وأوضح كاكة أن الاعتماد على أطباء متعاقدين يحد من استمرارية الخدمات الصحية، ويدفع العديد من المرضى إلى التنقل إلى بوعرفة أو الرشيدية لتلقي العلاج، مما يزيد من الأعباء المادية، خاصة بالنسبة للنساء الحوامل والحالات المستعجلة.

مطالب بالتحقيق في نقل معدات طبية

بالتوازي مع المطالب المتعلقة بالموارد البشرية والتجهيزات، دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع جهة الشرق، على خط النقاش، مطالبة بفتح تحقيق إداري في ملابسات محاولة نقل معدات طبية من مستشفى القرب بتالسينت إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بجرادة.

وأفاد المكتب الجهوي للجمعية، في بلاغ له، بأنه راسل وزير الصحة والمدير الجهوي للوزارة، مطالباً بالتدخل العاجل للتحقق من ظروف نقل المعدات ومدى احترام المساطر القانونية والإدارية.

وبحسب رواية الجمعية، فإن محاولة نقل المعدات جرت يوم الخميس 15 أكتوبر، باستخدام سيارة إسعاف قادمة من جرادة، وبحضور بعض العاملين بالمستشفى، دون تقديم توضيحات رسمية. وأضافت الهيئة الحقوقية أن مواطنين وفعاليات مدنية ونقابية تدخلوا للاحتجاج على إخراج المعدات، مما أدى إلى إعادتها إلى المستشفى.

وربطت الجمعية هذه الواقعة بما وصفته بالتفاوتات المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية، وما يعانيه مستشفى القرب بتالسينت من نقص في الموارد البشرية والتجهيزات، مما يصعّب على ساكنة المنطقة والجماعات المجاورة الحصول على الخدمات الصحية بالقرب من أماكن إقامتهم.