سباق برلماني مبكر: النواب يوجهون أسئلة رقابية مكثفة ويعتمدون على "فيسبوك" لعرض أدائهم

مع انطلاق الولاية التشريعية الجديدة، يشهد مجلس النواب حراكاً لافتاً، حيث يتسابق عدد من البرلمانيين، خاصة المنتخبين حديثاً، لتوجيه أسئلة كتابية وشفوية لأعضاء الحكومة. تهدف هذه الخطوة إلى إبراز حضورهم في المؤسسة التشريعية وتقديم مؤشرات ملموسة عن أدائهم للناخبين.

وقد انعكس هذا النشاط على الصفحات الرسمية للنواب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث تنشر بشكل متواتر عشرات الأسئلة البرلمانية الموجهة لقطاعات حكومية مختلفة، وتتناول قضايا البنيات التحتية، الصحة، التعليم، النقل، التشغيل، والماء، وغيرها من الإشكالات التي تواجه السكان.

تستند العديد من هذه المبادرات الرقابية إلى مشاكل ومعطيات رصدها البرلمانيون خلال حملاتهم الانتخابية ولقاءاتهم المباشرة مع المواطنين، قبل تحويلها إلى أسئلة رسمية لمطالبة الحكومة بتوضيحات.

تكشف الأرقام المنشورة على البوابة الإلكترونية الرسمية لمجلس النواب عن حجم هذا الحراك، حيث بلغ مجموع الأسئلة الشفوية المسجلة منذ بداية الولاية التشريعية الحالية 573 سؤالاً، مقابل 380 سؤالاً كتابياً، ليصبح المجموع 953 سؤالاً برلمانياً.

على مستوى الأسئلة الشفوية، تصدر فريق الأصالة والمعاصرة الترتيب بـ222 سؤالاً، يليه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بـ102 سؤال، ثم فريق التقدم والاشتراكية بـ90 سؤالاً، وفريق الحركة الشعبية بـ70 سؤالاً. وجاء فريق العدالة والتنمية في المرتبة الموالية بـ31 سؤالاً، يليه الفريق الاشتراكي بـ25 سؤالاً، ثم فريق التجمع الوطني للأحرار بـ22 سؤالاً، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بـ8 أسئلة، فيما سجلت المجموعة النيابية لتحالف اليسار ثلاثة أسئلة.

أما على مستوى الأسئلة الكتابية، فقد تصدر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الترتيب بـ102 سؤال، متبوعاً بفريق التجمع الوطني للأحرار بـ52 سؤالاً، ثم فريق التقدم والاشتراكية بـ51 سؤالاً، وفريق العدالة والتنمية بـ40 سؤالاً. وسجل فريق الأصالة والمعاصرة 41 سؤالاً كتابياً، مقابل 22 سؤالاً للفريق الاشتراكي، و70 سؤالاً لفريق الحركة الشعبية، فيما تقدم الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال واحد، ومثله بالنسبة للمجموعة النيابية لتحالف اليسار.

تعكس هذه الأرقام تنامي اللجوء إلى الآليات الرقابية البرلمانية منذ الأسابيع الأولى للولاية التشريعية، وتبرز تفاوتاً في حجم المبادرات المسجلة بين الفرق والمجموعات النيابية. وبموازاة هذا النشاط، بات نشر الأسئلة البرلمانية على منصات التواصل الاجتماعي وسيلة يعتمدها عدد من النواب للتواصل مع قواعدهم الانتخابية وإطلاع المواطنين على الملفات التي يثيرونها أمام الحكومة.