وزيرة الأسرة نجوى كوكوس تؤكد: الجمعيات المستفيدة من المال العام ليست فوق المساءلة وسيتم تقييم خدماتها

أكدت وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، نجوى كوكوس، أن الجمعيات والمؤسسات المدنية التي تتلقى دعماً عمومياً أو تقدم خدمات للفئات الهشة، تخضع للمراقبة والمحاسبة. وأوضحت كوكوس، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعها أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الاستفادة من المال العام تستلزم الخضوع لتقييم جودة الخدمات المقدمة، مشددة على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لجميع الجهات، بما في ذلك الموظفين العموميين والبرلمانيين والجمعيات. وأشارت إلى أن الأموال الموجهة لهذه المؤسسات هي جزء من ميزانية الدولة وتُخصص لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وشددت الوزيرة على أن المجال المدني ليس "مجالاً مقدساً ومرفوعاً عنه الرقابة"، وأن الحكومة تخضع للمحاسبة ولا يمكنها رفض إخضاع الجهات الأخرى المستفيدة من المال العام للمراقبة. وفي المقابل، أشادت كوكوس بالجمعيات التي تقدم خدمات اجتماعية عالية الجودة، مستشهدة بتجارب نموذجية وقفت عليها خلال زيارات ميدانية، مثل جمعية توفر الإيواء والتعليم والتكوين المهني، وحضانات أطفال تضاهي مستوى الحضانات الخاصة الراقية.

وأكدت الوزيرة أن وجود جمعيات متميزة لا يلغي ضرورة مراقبة باقي المؤسسات، وأن كل شريك للوزارة سيخضع لتقييم جودة خدماته ومدى احترامه للمعايير والالتزامات القانونية والدولية. وأعلنت أن الوزارة ستعمل على مراقبة المؤسسات والجمعيات الشريكة للتأكد من توافقها مع توجهات الحكومة والتزامات المغرب تجاه الفئات المستهدفة مثل النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة واللاجئين.

ودعت كوكوس البرلمانيين إلى تفعيل دورهم الرقابي عبر زيارة المؤسسات والمراكز الاجتماعية والوقوف على ظروف عملها وجودة خدماتها، مؤكدة استعداد الوزارة للتفاعل مع ملاحظاتهم وتوصياتهم. كما أشارت إلى استعداد الوزارة للتفاعل مع الملاحظات المتعلقة بأي مركز أو جمعية داخل الدوائر الانتخابية للبرلمانيين.

وفي سياق متصل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، أكدت الوزيرة أن دورها لا يقتصر على توفير الإيواء، بل يجب أن يشمل المواكبة النفسية والاجتماعية والأنشطة التي تضمن للطفل شعوره بالاستقرار والانتماء، وتؤهله للاستقلالية في المستقبل. وكشفت عن عمل القطاع على تطوير منظومة متكاملة للرعاية تشمل العاملين الاجتماعيين وتحديد مؤهلاتهم، بالإضافة إلى تطوير المعرفة بالاحتياجات الاجتماعية وتوجيه الشراكات والاستثمارات نحو المجالات الأكثر حاجة.