البرلمانية فاطمة وشاي تفضح استغلال شركات الإنتاج للفنانين:

وجهت فاطمة وشاي، البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة لعدد من شركات تنفيذ الإنتاج الفني في المغرب، متهمة إياها باستغلال هشاشة الفنانين وفرض شروط تعاقدية تمس بحقوقهم وكرامتهم. وحذرت وشاي من إقصاء خريجي المعاهد الفنية والشباب المؤهلين لصالح أشخاص يتم اختيارهم بناءً على عدد متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، دون اعتبار لتكوينهم أو علاقتهم بالمجال الفني.

خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والثقافة والرياضة بمجلس النواب، أكدت وشاي أن الفنان المغربي بحاجة إلى حماية قانونية ومهنية من ممارسات بعض شركات تنفيذ الإنتاج التي تستغل الوضعية الاجتماعية الصعبة للفنانين لفرض شروطها، في ظل غياب آليات كافية للدفاع عن حقوقهم.

وأوضحت البرلمانية أن هذه الشركات تفرض شروطًا تتعلق بالأجور ومدة العمل وطبيعة الأدوار، دون مراعاة للمسار الفني أو التكوين أو الخبرة، مشيرة إلى أن العلاقة تحولت في كثير من الحالات إلى منطق تجاري تحكمه الأرباح بدلًا من قيمة الفنان ومكانته الثقافية.

ودعت وشاي وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى وضع عقد نموذجي يضمن حقوق الفنانين ويحميهم من الاستغلال، مؤكدة أن هذا الإجراء لن يضر بالفنان بل سيضع حدًا للممارسات التي تستفيد منها بعض الشركات على حساب حقوق العاملين في المجال الفني. وقالت مخاطبة الوزير: “هاد الشركات اللي كادير عروض دابا كتورط فيها وكتجهز على جميع حقوق الفنان”، مضيفة أن الفنان يجد نفسه أمام شروط مفروضة عليه، في ظل وضع اجتماعي لا يسمح له بالدفاع عن حقوقه أو رفض العروض.

وانتقلت وشاي للحديث عن وضعية خريجي المعاهد الفنية والشباب ذوي التكوين الأكاديمي في المجال، معتبرة أنهم يعانون الإقصاء من سوق الشغل رغم تأهيلهم، بقولها: “الشباب اللي هما خريجي المعاهد، كيموتو بالجوع وكيموتو بالقهرة، عندهم وليداتهم ما قادرينش يقريوهم، ما كاينينش في سوق الشغل”.

في المقابل، انتقدت لجوء بعض شركات الإنتاج إلى استقطاب أشخاص لا تربطهم علاقة بالتكوين أو الثقافة أو الممارسة الفنية، اعتمادًا على حضورهم وأرقام متابعيهم في مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبرت أن هذا الاختيار انعكس سلبًا على مستوى الأعمال الفنية التي لم تعد تستجيب لانتظارات الجمهور المغربي وقيمه وقضاياه الحقيقية.

وأشارت إلى أن شركات الإنتاج أصبحت تجلب أشخاصًا بناءً على أرقامهم في مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلة عن المعايير المعتمدة في اختيار المشاركين في الأعمال الفنية، في وقت يتم فيه تهميش فنانين حاصلين على تكوين متخصص وراكموا تجربة في المجال. وأضافت أن هذا التوجه ساهم في استياء المغاربة من عدد من الأعمال الفنية التي لا تنسجم مع قيم المجتمع ولا تعكس القضايا الحقيقية التي ينبغي أن يتناولها الإنتاج الفني الوطني.

كما أثارت البرلمانية إشكالية الإقصاء الذي يطال بعض الفنانين في عمليات اختيار المشاركين في الأعمال الفنية، مشيرة إلى أن الفنان قد ينتقل من موقع الاختيار الأول إلى خيار لاحق، أو يجد نفسه خارج بعض المشاريع، دون أن تكون المعايير واضحة بالنسبة إليه.

بخصوص بطاقة الفنان، أقرت وشاي بأهمية المبادرة، لكنها شددت على أن توفير البطاقة وحده لا يكفي لمعالجة الوضعية الاجتماعية والمهنية للفنان، ما لم يقترن بضمان فرص الشغل والحماية الفعلية للحقوق. وتساءلت: “واش البطاقة صالحة وانت غايب على الشغل؟ أنت ما كاينش في الشغل، ما كاين مع حتى شي شركة؟”، معتبرة أن تكريم الفنان والاعتراف بمساره لا يعوضان غياب العمل والدخل القار والظروف التي تضمن له العيش الكريم.

وفي وصفها للواقع الاجتماعي الذي يعيشه عدد من الفنانين، قدمت وشاي صورة عن أوضاع صعبة، مشيرة إلى أن بعضهم يجد صعوبة حتى في توفير مكان لإقامة جنازته، مضيفة: “مزيان التكريمات، ولكن الكلمات كيفاش يمشي واحد الإنسان يتكرم وهو غادي يهز الزربية، ما عندوش اللي يهزها، ولا فين يديرها”. وتابعت أن بعض الفنانين يعيشون أوضاعًا اجتماعية صعبة تصل إلى حد اضطرارهم إلى كراء غرفة مع الجيران، داعية الوزير إلى الاطلاع على هذه الحالات باعتبارها جزءًا من الواقع الذي يعيشه عدد من المشتغلين في المجال الفني.

في ملف الحماية الاجتماعية، أثارت وشاي إشكالية الديون المسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن عملية فرز المستفيدين من بطاقة الفنان لم تكن واضحة بما يكفي، مما أفرز حالات لأشخاص مسجلين لدى الصندوق ضمن أنظمة مرتبطة بأزواجهم أو زوجاتهم، لكنهم أصبحوا يواجهون ديونًا رغم عدم استفادتهم من الخدمات المرتبطة بهذه الوضعية.

طالبت البرلمانية وزير الشباب والثقافة والتواصل بوضع خطة واضحة لمعالجة مختلف هذه الاختلالات، تشمل حماية الفنانين من استغلال شركات تنفيذ الإنتاج، وضمان تكافؤ الفرص في سوق الشغل الفني، وإنصاف خريجي المعاهد، إلى جانب معالجة إشكالات الحماية الاجتماعية والديون المسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.