المغرب يخطط لإطلاق نموذج لغوي وطني مفتوح المصدر بحلول 2027 لتعزيز الذكاء الاصطناعي في الإدارة

أعلن وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أحمد رحو، عن خطة طموحة لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة العمومية المغربية. تتضمن هذه الخطة تطوير نماذج لغوية وطنية مبتكرة وتبسيط الإجراءات الإدارية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.

وخلال تقديمه لمشروع ميزانية وزارته أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أوضح الوزير رحو أن هذه المبادرات تهدف إلى تحليل آلاف النصوص القانونية وتبسيط حوالي 2800 مسطرة إدارية. وتعمل الوزارة على تنفيذ رؤية استراتيجية لترسيخ مكانة المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير البنيات التحتية، ومراكز البيانات، والسحابة السيادية، بالإضافة إلى بناء الكفاءات الوطنية وتوظيف التكنولوجيا لتحسين الخدمات العمومية.

تشمل البرامج المعلنة تطوير البنيات التحتية ومصنعي البيانات والبرمجيات، وتنمية الكفاءات الوطنية، وإنشاء منصات لخدمة المواطن والإدارة. كما تعمل الوزارة على جمع وتنقية وهيكلة محتوى مغربي ضخم، يشمل حوالي 300 مليون وحدة نصية و150 جيغابايت من الوثائق، ورصيد أولي يضم 85 ألف وثيقة عمومية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعداد 10 آلاف ساعة صوتية باللهجة المغربية (الدارجة) بتفريغ عالي الدقة، ومليون زوج من صور الوثائق ونصوصها، لتمكين تطوير أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على فهم الخصوصيات اللغوية والإدارية المغربية.

في سياق تطوير النماذج الوطنية، أعلن الوزير عن إصدار أول نموذج لغوي وطني مفتوح المصدر، ونموذج متخصص في قراءة المخطوطات العربية المغربية للحفاظ على التراث. كما يجري العمل بالتعاون مع شركة ميسترال على تطوير نموذج « هوكسترال » للتعرف على الكلام ونشره مفتوح المصدر.

تتضمن المشاريع أيضاً إطلاق مساعد قانوني عام يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومساعد آخر لإرشاد المقاولين وحاملي المشاريع في تأسيس أنشطتهم. وعلى الصعيد الإداري، ستطلق الوزارة نسخة صوتية مبسطة للخدمات عبر الهاتف والحاسوب، ووكيل لمواكبة المسطرة الإدارية من البداية إلى النهاية، من خلال الربط بالأنظمة الإدارية وتبادل البيانات.

ستشمل الاستخدامات المبرمجة تطوير أدوات لمساعدة الإدارة في صياغة الوثائق، والقراءة الأولية للملفات، ومراجعة المحتويات قبل المصادقة عليها. وفيما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، تم جرد وربط حوالي 2800 مسطرة إدارية، وتحليل حوالي 10 آلاف نص قانوني لتحديد المساطر والمتطلبات غير المغطاة، بهدف توسيع الخدمات الرقمية وتسهيل وصول المواطنين إليها.

تشمل المشاريع أيضاً معالجة الجريدة الرسمية المغربية من عام 1913 إلى 2026، بما يقارب 400 ألف صفحة و4.5 ملايين فقرة، وهيكلة رصيد منصة « عدالة » التي تحتوي على 90 ألف نص قانوني و330 ألف علاقة بين النصوص.

أكد الوزير رحو على أهمية إتاحة أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدم مع ضمان حماية البيانات الحساسة وإعادة إدراجها محلياً، بالإضافة إلى تدريب القيادات العمومية في مجال الذكاء الاصطناعي ومواكبة الإدارات لاعتماد الخدمات الوطنية. تهدف هذه الإجراءات إلى الانتقال من إطلاق المبادرات الرقمية إلى تعميم استخدامها في الإدارة العمومية، مع بناء قدرات وطنية في إنتاج البيانات والنماذج والخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي.