المغرب يضع اللبنات الأولى لتقنين الذكاء الاصطناعي.. رحو يحذر من مخاطر تركه بلا ضوابط

أعلن وزير الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أحمد رحو، أن المغرب قد بدأ بالفعل في وضع تصور رسمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي واستخداماته. يهدف هذا الإطار إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من هذه التكنولوجيا بشكل منظم، محذراً من أن تركها خارج الإطار المؤسساتي، ضمن القطاع غير المهيكل، قد يؤدي إلى استخدامها دون توجيه أو تأطير، مما ينطوي على مخاطر كبيرة.

وأوضح رحو، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، أن حظر أدوات الذكاء الاصطناعي هو الخيار الأكثر خطورة، نظراً لاستمرار لجوء الأفراد إليها بطرق غير منظمة. وأكد على ضرورة توفير إطار قانوني وتنظيمي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مع العمل على إيجاد الحلول وتيسير الاستفادة منها، مشدداً على أن هذا التوجه يجب أن يقوم على شراكة بين الإدارة والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن المغرب يمتلك كفاءات وخبرات قوية في القطاع الخاص قادرة على مواكبة إنشاء منظومة ذكاء اصطناعي مغربية. ولتحقيق ذلك، يجب تمكين هذه الكفاءات من الولوج إلى الصفقات العمومية وتوفير إطار يتيح لها المشاركة في تلبية الطلب المتزايد في هذا المجال. كما دعا إلى فتح المجال أمام الشركات الناشئة للمساهمة في هذا الورش، من خلال توفير إطار واضح يحدد شروط مشاركتها، وتفادي حصر الصفقات في الدولة والقطاع العام.

وفي سياق متصل، أعلن رحو عن إطلاق خارطة الطريق “المغرب للذكاء الاصطناعي 2030″، التي ترتكز على ثلاثة محاور وعشرة برامج هيكلية، تشمل السيادة والثقة، والابتكار والتنافسية، والأثر والتبني والإشعاع. وتتضمن المشاريع الهيكلية للخارطة تطوير البنيات التحتية ومراكز البيانات والسحابة السيادية، ومصانع البيانات والبرمجيات، وتطوير الكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى إحداث منصة لخدمة المواطن والإدارة.

كما أعلن عن تفعيل أربعة معاهد ضمن شبكة معاهد “الجزري”، وهي “الجزري النواة” (JAZARI ROOT)، ومعهد “الجزري للتربية والابتكار التكنولوجي”، ومعهد “الجزري صناعة X.0″، ومعهد “الجزري للمدن الذكية”.

وفي مجال تطوير البيانات والنماذج والخدمات السيادية، تم هيكلة وإثراء وربط نحو 2800 مسطرة إدارية، وتحليل قرابة 10 آلاف نص قانوني. وشملت الأعمال أيضاً معالجة أعداد الجريدة الرسمية الصادرة منذ عام 1913، وهيكلة الرصيد القانوني “عدالة”.

وفي مجال بناء المحتوى الوطني، تم جمع وتنقية وهيكلة نحو 300 مليون وحدة نصية و150 جيغابايت من الوثائق، وتكوين رصيد أولي يضم نحو 85 ألف وثيقة عمومية. كما تم إعداد 10 آلاف ساعة من التسجيلات الصوتية بالدارجة المغربية، وتجهيز نحو مليون زوج من صور الوثائق ونصوصها.

وعلى مستوى الخدمات المقدمة، تشمل خدمة “إدارتي” لتوجيه المواطنين، وحزمة للوثائق تتيح تحويل الصيغ ومعالجة الوثائق، ومساعداً للاجتماعات يوفر التفريغ متعدد اللغات وإعداد المحاضر والتقارير، وخدمة للبحث القانوني تعتمد محركاً للجريدة الرسمية وقاعدة للمعرفة.