رئيس البرلمان يكشف عن أزمة فضاءات ويؤكد التوجه نحو رقابة برلمانية منتجة على الحكومة

كشف أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب، عن وجود نقص كبير في مساحات العمل والمباني الإدارية للمؤسسة التشريعية، مؤكداً أن المرافق الحالية لم تعد قادرة على استيعاب العدد المتزايد للنواب والموظفين. وأشار التويزي، خلال تقديمه لمشروع ميزانية مجلس النواب برسم الولاية التشريعية الثانية عشرة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إلى أن قاعات المجلس ومكاتبه لم تعد تكفي منذ سنوات لاستيعاب العدد المتنامي للأعضاء والموظفين، مما يطرح تحديات حقيقية في توفير أماكن عمل مناسبة.

وأوضح رئيس المجلس أن النواب يواجهون صعوبة في إيجاد أماكن للعمل والاستقرار داخل المؤسسة، خاصة في أوقات الذروة، مما يستدعي حلولاً مستدامة تتجاوز الإجراءات المؤقتة. وأعلن مكتب المجلس عن سعيه لإيجاد حلول دائمة للنقص في مساحات العمل، بالإضافة إلى معالجة مشكلة مواقف السيارات غير المتناسبة مع الطلب اليومي.

ولم يغفل التويزي أهمية صيانة المباني التاريخية للمجلس والحفاظ على أرشيفه وذاكرته البرلمانية. وفيما يتعلق بأولويات التدبير، أكد على أهمية التشاور والتعاون بين مكتب المجلس والفرق النيابية واللجان الدائمة لوضع رؤية مشتركة للأولويات.

واستحضر التويزي التوجيهات الملكية الداعية إلى الارتقاء بأداء المؤسسة التشريعية وتجويد العمل التشريعي والرقابي. وأشار إلى أن المجلس حقق مكتسبات في مجالات الرقمنة وتطوير الإدارة البرلمانية والتواصل، وحصل على تصنيف متقدم عالمياً في مجال حوكمة التحول الرقمي.

ودعا إلى استكمال رقمنة المساطر التشريعية والتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة ومجلس المستشارين. وعلى صعيد مراقبة العمل الحكومي، أكد على ضرورة جعل الرقابة البرلمانية أكثر إنتاجية، معلناً عن التوجه نحو إحداث قاعدة بيانات للمواضيع التي تناولها المجلس وإنشاء بنك للمعلومات لاستثمارها بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، شدد على جعل قضية الوحدة الترابية محوراً أساسياً في تحركات المؤسسة وعلاقاتها الخارجية، والترافع عن مبادرة الحكم الذاتي. كما دعا إلى تطوير أداء مجموعات الصداقة البرلمانية وتعزيز العلاقات مع البرلمانات الإفريقية.

وأكد التويزي على ضرورة تحفيز الموارد البشرية وتطوير قدرات إدارة المجلس وتعزيز انفتاحه على الجامعات ومراكز البحث لدعم العمل البرلماني.