وزير الصحة يقترح تعديل التعريفات الصحية القديمة لتعكس واقع القطاع العام الحالي

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، أن إصلاح المنظومة الصحية الوطنية يتطلب معالجة اختلالات هيكلية، أبرزها مراجعة التعريفات المعتمدة في المؤسسات الصحية العمومية، وتعزيز الموارد البشرية، وتسريع وتيرة الرقمنة، واعتماد مقاربة جديدة لتحديد أولويات توزيع العرض الصحي لضمان العدالة المجالية.

وأوضح بجيجو، خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن التعريفات الحالية في المستشفيات العمومية لا تعكس حجم الخدمات المقدمة، مقارنة بالتعريفات في المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص، مما يجعل المقارنة بين المؤسسات الصحية غير متكافئة.

وأشار الوزير إلى أن التعريفات الحالية تعود إلى ما قبل إجبارية التغطية الصحية، حيث كانت نسبة المستفيدين من التأمين الصحي لا تتجاوز 13%، ولم تخضع للمراجعة منذ عام 2016، رغم وصول نسبة التغطية الصحية حاليًا إلى حوالي 90% من السكان.

وشدد بجيجو على ضرورة أخذ هذا المعطى في الاعتبار عند تقييم أداء المؤسسات الصحية، مؤكدًا أن مقارنة المداخيل المالية دون مراعاة اختلاف التعريفات لا تعطي صورة دقيقة عن حجم الخدمات المقدمة.

الموارد البشرية.. ركيزة أساسية للإصلاح

اعتبر بجيجو أن العنصر البشري هو الدعامة الأساسية لنجاح إصلاح المنظومة الصحية، وأن أي مشروع إصلاحي لن يحقق أهدافه دون توفير الظروف المناسبة للأطر الطبية والتمريضية والإدارية والاعتراف بجهودها.

ودعا الوزير إلى اعتماد خطاب تحفيزي وإيجابي تجاه العاملين بالقطاع، وتثمين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الثقة المتبادلة، بدل التركيز على الاختلالات فقط.

وطمأن بجيجو مهنيي الصحة بشأن المكتسبات المتعلقة بالاستقرار المهني والأجور والوظيفة، مؤكدًا أنها غير قابلة للتفاوض والتزام الحكومة بالحفاظ عليها في إطار الدولة الاجتماعية.

وأضاف أن إصلاح القطاع يتطلب التعاون والعمل الجماعي، وأن معالجة الاختلالات تتطلب مواكبة الأطر وتحفيزها.

العدالة المجالية وإعادة ترتيب الأولويات

أبرز الوزير أن إعداد الخريطة الصحية الوطنية والجهوية سيكون مدخلاً لتشخيص الاختلالات وتحديد الحاجيات الحقيقية لكل منطقة، على مستوى العرض الصحي والموارد البشرية والتكوين.

وأوضح أن الاستجابة للمطالب المتعلقة بتوفير المؤسسات الصحية والتجهيزات تتطلب ترتيبًا واضحًا للأولويات وفق حجم الخصاص في كل جهة.

وأكد أن الوزارة قد تعيد النظر في بعض المشاريع الصحية لتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر حاجة، مشددًا على ضرورة الوضوح والتشاور مع المتدخلين.

الهدف هو ضمان توزيع أكثر إنصافًا للموارد والتجهيزات لضمان حق المواطنين في العلاج بغض النظر عن منطقتهم الجغرافية.

وأعلن بجيجو عن عزمه القيام بزيارات ميدانية للاطلاع على واقع المؤسسات الصحية والوقوف على الإشكالات المطروحة، مؤكدًا أن إيجاد الحلول يتطلب الاستماع إلى مختلف الفاعلين.

الرقمنة والمسار العلاجي في صلب الإصلاح

اعتبر الوزير أن الرقمنة ركيزة أساسية لإصلاح المنظومة الصحية، لما لها من دور في تحسين تدبير المؤسسات الاستشفائية وتوفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات.

وأوضح أن تعميم الرقمنة سيمكن المرضى من ملفات طبية رقمية، ويساعد المؤسسات على تحسين تدبير مواردها، وتوفير بيانات دقيقة حول الأمراض المزمنة، مما يسمح باستشراف الحاجيات الصحية المستقبلية.

وشدد بجيجو على أن تطوير المنظومة الصحية يتطلب أيضًا إعادة تنظيم مسار العلاج لضمان تكامل الرعاية وعدم تكرار تنقل المرضى بين المؤسسات.

وأبرز أهمية الوظيفة الصحية التي تجمع بين الأجر الثابت والمتغير، وتراعي طبيعة المهام والحراسة والاستجابة للحالات الاستعجالية.

المستعجلات والأدوية.. اختلالات تستدعي حلولا هيكلية

أقر الوزير بوجود ضغط كبير على أقسام المستعجلات، مشيرًا إلى أن أكثر من 50% من الحالات لا تصنف ضمن الحالات الاستعجالية.

وأوضح أن معالجة هذا الإشكال تتطلب مسارات علاجية واضحة تميز بين الحالات المستعجلة وغير المستعجلة، مع تحسين ظروف الاستقبال والتعامل مع المرضى.

وأكد أن هذا التحدي تواجهه أنظمة صحية في دول متقدمة، وأن الحل يكمن في اقتراح تدابير واقعية وقابلة للتنفيذ.

بخصوص إشكالية الأدوية، أقر بجيجو بطبيعتها الهيكلية، وأن إحداث الوكالة المختصة خطوة في اتجاه إعادة تنظيم هذا المجال، لكن الإصلاحات المؤسساتية تحتاج وقتًا لتظهر نتائجها.

وأكد أهمية تسريع تنزيل المجموعات الصحية الترابية والاستعانة بالكفاءات المؤهلة لتدبيرها.

إعادة النظر في آجال إنجاز المستشفيات

دعا وزير الصحة إلى إعادة النظر في طريقة إنجاز المشاريع الاستشفائية والآجال المحددة لها، رافضًا استمرار بعض المشاريع في طور الإنجاز لخمس أو ست سنوات.

وأوضح أن مراجعة هذه المشاريع يجب أن تتم في ضوء الخريطة الصحية الوطنية والجهوية لتحديد الأولويات وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر حاجة.

وأكد بجيجو أن المرحلة المقبلة سترتكز على تعزيز التشاور والعمل الجماعي مع مسؤولي الوزارة والشركاء الاجتماعيين، معتبرًا أن إصلاح قطاع الصحة مسؤولية جماعية.

وشدد على التزامه ببذل كل الجهود للنهوض بالقطاع وتعزيز التواصل المستمر مع مهنيي الصحة وشركائهم الاجتماعيين، مؤكدًا تفاعل الوزارة مع التصورات والمقترحات المقدمة.