المحاكم المالية تواجه أزمة كفاءات: الاشتراطات الدقيقة تعيق سد الشواغر

كشف عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات والمحاكم المالية، عن تحديات تواجه المؤسسة في استقطاب الكفاءات والتخصصات اللازمة لتغطية احتياجات مختلف غرفها القطاعية ومجالسها الجهوية. وأكد كولوح، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن توفير الموارد البشرية المؤهلة يعد المدخل الأساسي لتعزيز أداء أجهزة الرقابة المالية.

وأوضح أن المجلس الأعلى للحسابات يتبع سياسة التوظيف التدريجي منذ بداية الألفية الثالثة، لتجنب إشكالات الاستيعاب والتأطير التي قد تنجم عن التوظيف بأعداد كبيرة دون مواكبة كافية للموظفين الجدد. وأشار إلى أن المجلس كان يضم 71 قاضياً في بداية عام 2000، وشهد تطوراً تدريجياً في موارده البشرية، مؤكداً أن المؤسسة لا تنظر للتوظيف كاستجابة عددية فحسب، بل تحرص على استقطاب كفاءات تتناسب مع طبيعة المهام الرقابية والقضائية.

وتعكس هذه التوجهات سعي المحاكم المالية لتطوير قدراتها الرقابية عبر الاستثمار في الكفاءات المتخصصة، في ظل تزايد متطلبات مراقبة تدبير المال العام واتساع مجالات تدخل المجالس الجهوية والغرف القطاعية. وفي هذا السياق، لفت كولوح إلى صعوبات تواجه المجلس أحياناً في استكمال المناصب المالية المخصصة له، رغم الإعلان عن مباريات التوظيف، وذلك لعدم توفر التخصصات والكفاءات المطلوبة في سوق الشغل، خاصة وأن طبيعة عمل المحاكم المالية تتطلب مؤهلات دقيقة تلبي احتياجات الغرف القطاعية والمجالس الجهوية للحسابات، المسؤولة عن مراقبة تدبير الجماعات الترابية ومؤسساتها.

وأضاف أن المؤسسة لم تتمكن في بعض الفترات من استغلال كامل المناصب المالية المتاحة، حتى مع إعلانها عن مباريات التوظيف، بسبب عدم العثور على مرشحين يستجيبون للشروط والتخصصات المطلوبة. وبخصوص الدعم الحكومي، سجل المتحدث تفاعلاً إيجابياً مع احتياجات المحاكم المالية، مشيراً إلى تخصيص الحكومة للمؤسسة، خلال الفترة بين 2022 و2023، 40 منصباً مالياً إضافياً من المناصب التي يحتفظ رئيس الحكومة بصلاحية توزيعها.

وأكد أن الاعتمادات المخصصة للتسيير والاستثمار ظلت مستقرة، معتبراً أنها كافية لضمان السير العادي للمؤسسة، ومشيراً إلى إمكانية اللجوء إلى الآليات القانونية للنفقات الطارئة في حال ظهور احتياجات استثنائية. وشدد كولوح على أن المحاكم المالية لا تواجه حالياً إشكالات كبيرة على مستوى الموارد المالية، وأن التحدي الأساسي يتمثل في مواصلة تعزيز الموارد البشرية وفق مقاربة تدريجية تراعي طبيعة الاختصاصات والإمكانات المتاحة.