المغرب
سياسة

الأمين العام للحكومة المغربية يحذر: توقيت الانتخابات يضغط على البرنامج الحكومي

العمق المغربي11 نونبر 2026 في 18:030 مشاهدة
الأمين العام للحكومة المغربية يحذر: توقيت الانتخابات يضغط على البرنامج الحكومي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "إشكالية توقيت الانتخابات بالمغرب.. الأمين العام للحكومة يحذر من ضغط الآجال على البرنامج الحكومي" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 11 نونبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أثار الأمين العام للحكومة، حسن طارق، تساؤلات حول توقيت إجراء الانتخابات التشريعية في المغرب، محذراً من أن تنظيمها في شهر سبتمبر يضع الحكومة الجديدة أمام ضغط زمني كبير في بداية ولايتها. وأوضح طارق، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة بمجلس النواب، أن هذا التوقيت يطرح صعوبات تتعلق بقدرة الحكومة على استيعاب مشروع قانون المالية الأول وإعداده بما يتوافق مع اختياراتها وتوجهاتها.

وأشار إلى أن الإشكال لا يقتصر على الآجال القانونية لإعداد قانون المالية وتقديمه، بل يمتد ليشمل الفترة الزمنية المتاحة للحكومة الجديدة بين تنصيبها وبدء إعداد أول مشروع قانون مالية، خاصة في ظل الإكراهات المرتبطة بالجدولة الدستورية. وأكد أن قانون المالية ليس مجرد وثيقة تقنية، بل هو أداة أساسية لتنزيل البرنامج الحكومي وترجمة التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى اعتمادات وتدابير مالية، مما يستلزم توفير هامش زمني كافٍ للحكومة لإعداده.

وشدد المسؤول الحكومي على أن إجراء الانتخابات في سبتمبر يعني سباقاً مع الزمن للحكومة الجديدة، حيث ستكون مطالبة بالعمل على مشروع قانون المالية مبكراً مع احترام الآجال الدستورية والقانونية لعرضه ومناقشته والمصادقة عليه، مما يقلص الفترة المتاحة لها. وتكمن الصعوبة، حسب طارق، في حاجة الفريق الحكومي الجديد إلى وقت كافٍ لاستيعاب البرنامج الحكومي، وتحديد أولوياته، ثم ترجمة هذه الاختيارات إلى تدابير مالية قابلة للتنفيذ، وهو ما قد لا تسمح به ضيق المدة.

ويرتبط النقاش بمسألة التملك السياسي والحكومي لقانون المالية، بحيث يعبر المشروع عن اختيارات الحكومة وبرنامجها، وليس مجرد وثيقة تُعد تحت ضغط الاستحقاقات الزمنية. وتكتسي الفترة الفاصلة بين تنصيب الحكومة وإعداد المشروع أهمية بالغة في تحديد قدرتها على تحقيق ذلك. كما تطرق طارق إلى الإشكالات الدستورية والمؤسساتية المتعلقة بتنصيب الحكومة، والتمييز بين تعيينها برلمانياً وتقديم برنامجها، وآثار ذلك على المرحلة الانتقالية.

وخلص إلى التأكيد على أهمية منح الحكومة مسافة زمنية كافية بين تقديم برنامجها وإعداد أول مشروع لقانون المالية، لتمكينها من صياغة اختياراتها وترجمتها إلى إجراءات مالية. واعتبر أن المسألة تتجاوز مجرد احترام الآجال إلى ضمان الانسجام بين البرنامج الحكومي والوثيقة المالية التي يفترض أن تجسده.

شارك الخبر: