انتقادات برلمانية حادة للمندوب العام للسجون بسبب انتهاك كرامة السجناء وحرمان أسرهم من الزيارة

وجهت نائبتان برلمانيتان انتقادات شديدة إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، بشأن ما وصفتاه بـ "انتهاك كرامة السجناء" داخل المؤسسات السجنية، من خلال تصويرهم في أوضاع تمس بكرامتهم الإنسانية وتسريب صورهم ومقاطع فيديو لهم خارج الضوابط القانونية. كما شملت الانتقادات "حرمان" أسر سجناء من زيارتهم بسبب صعوبة التنقل إثر إبعادهم عن مناطق إقامتهم.

جاءت هذه الانتقادات، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب. ودعت رئيسة المجموعة النيابية لتحالف اليسار، نبيلة جلال، إلى فتح تحقيقات بشأن ما وصفته بممارسات تتعلق بتصوير سجناء ونشر صورهم ومقاطع فيديو لهم في أوضاع قد تمس بكرامتهم، مؤكدة أن هذه المسألة تكتسي أهمية حقوقية لا تقل عن باقي القضايا المرتبطة بأنسنة المؤسسات السجنية وضمان حقوق السجناء.

واستحضرت النائبة جلال في هذا السياق حالات بعض "معتقلي الرأي"، مثل الصحافي سليمان الريسوني والمعتقل على خلفية حراك الريف ناصر الزفزافي، مطالبة المؤسسة السجنية بالتحري وفتح تحقيقات حول هذا الموضوع، واعتماد أنظمة وإجراءات لضبط التسريبات والكشف عن المسؤوليات عند ثبوت أي تجاوز. وأضافت أن قوة المؤسسة السجنية تقاس بمدى احترامها للقانون وصونها لكرامة السجناء، خصوصاً أن هؤلاء يوجدون في وضعية لا تتيح لهم حماية أنفسهم من الممارسات التي قد تمس بحقوقهم.

من جهتها، أثارت البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، لطيفة الطيبي، إشكالية إبعاد بعض السجناء عن مناطق إقامة أسرهم، وما يترتب عن ذلك من صعوبات مالية واجتماعية تحول دون تمكينهم من الزيارات العائلية. ودعت المندوب العام إلى إعطاء الأولوية لطلبات تقريب السجناء من ذويهم، خصوصاً المنتمين إلى أسر تعاني الهشاشة والفقر، موضحة أن تكاليف التنقل قد تتحول إلى عائق حقيقي أمام أسر السجناء، بما يحرمها من زيارتهم ويضعف الروابط الأسرية، وهو ما ينعكس سلباً على جهود إعادة إدماجهم في المجتمع بعد انتهاء العقوبة.

وقدمت النائبة الطيبي مثالاً من جهة الناظور، حيث أشارت إلى وجود حالات لسجناء منحدرين من مناطق مثل زايو وبركان، يوجدون بمؤسسات سجنية بمدينة فاس، رغم وجود سجون في مناطق أقرب إلى مقرات إقامة أسرهم. وأبرزت أن أسرة السجين قد لا تستطيع توفير مبلغ 100 درهم لتغطية رحلة التنقل بالحافلة لزيارته، متسائلة عن جدوى إبقاء السجين بعيداً عن أسرته في ظل وجود مؤسسات سجنية أقرب إلى محل إقامتها. وأضافت أن بعض الأسر قد تعجز عن زيارة أبنائها لمدة سنة أو سنتين، رغم أن الأحكام الصادرة في حقهم تصل إلى 12 سنة، معتبرة أن هذه الوضعية تستدعي مراجعة كيفية التعامل مع طلبات تقريب السجناء من أسرهم، بما يراعي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.