تصاعد التوتر في مندوبية الكثيري: نقابة الاتحاد المغربي للشغل تتهم الإدارة بتعطيل الحوار الاجتماعي والتضييق على الموظفين

يشهد مقر مندوبية مصطفى الكثيري السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تصاعدًا في الاحتقان، حيث اتهمت النقابة الوطنية للمقاومة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الإدارة بتعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي والتراجع عن التزامات سابقة. كما أشارت النقابة إلى التضييق على حقوق الموظفين المهنية والاجتماعية، واختلال أولويات الإنفاق، وسوء تدبير الموارد البشرية، محذرة من تفاقم أزمة الثقة داخل المؤسسة وحملت رئيسها مسؤولية استمرار الوضع.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، بأن المؤسسة تعاني من جمود إداري واختلالات تدبيرية، نتيجة لعدم عقد جولتي الحوار الاجتماعي المقررتين في أبريل وشتنبر الماضيين، مما اعتبرته النقابة تنصلاً من الالتزامات واستخفافًا بالمقاربة التشاركية.

وسجلت الهيئة النقابية ما أسمته بسيادة التدبير الفردي واختلال ترتيب الأولويات، مع حرمان المصالح الخارجية من الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة. كما تم تكليف الموظفين بأعباء إضافية خارج اختصاصاتهم دون تعويض أو تحفيز، مما ساهم في تدهور مناخ العمل وزيادة الاحتقان.

ملفات عالقة تثير الاحتقان

من أبرز الملفات التي أثارتها النقابة، التضييق المتزايد على حق الموظفين في الاستفادة من الرخص الإدارية السنوية، بسبب برمجة الأنشطة المرتبطة بتخليد الذكريات الوطنية. وأشارت النقابة إلى أن بعض الموظفين يواجهون صعوبات في الحصول على رخصهم، مع وجود ازدواجية في المعايير المطبقة.

وانتقدت النقابة تكليف المصالح الخارجية بتنظيم أكثر من 38 ذكرى ومحطة تاريخية، دون توفير الاعتمادات المالية والوسائل اللوجستيكية الكافية. ووجدت بعض المصالح نفسها مطالبة بتنفيذ برامج وأنشطة بميزانية صفر درهم.

في المقابل، أثار المكتب الوطني تفاوتاً في أولويات الإنفاق، مشيراً إلى اقتناء سيارات فارهة، وتضخيم ميزانية صفقة مرتبطة بتخليد الذكريات الوطنية، وتمويل أنظمة لمراقبة الموظفين. وطالب بتوضيح معايير توزيع الاعتمادات وتوجيه الموارد نحو الحاجيات الفعلية للمؤسسة.

التعويضات والترقيات في عين العاصفة

ضمن نقاط الخلاف الرئيسية مع الإدارة، ملف التعويضات التحفيزية. اتهمت النقابة الإدارة بتجاوز اتفاق سابق يقضي بألا تتعدى الاقتطاعات نسبة 20%، وأن تستند إلى قرارات معللة. وسجلت النقابة اقتطاعات تجاوزت السقف المتفق عليه، بلغت في بعض الحالات الحرمان الكلي.

طالبت النقابة بمراجعة الاقتطاعات المخالفة، وتسوية المستحقات، واحترام المذكرتين رقم 44 و48، وفتح تفاوض جدي لرفع قيمة التعويضات التحفيزية بما يتناسب مع غلاء المعيشة.

على صعيد الموارد البشرية، رفض المكتب الوطني ما وصفه بالتنقلات التعسفية والمحسوبية في إسناد المسؤوليات، داعياً إلى اعتماد معايير موضوعية وشفافة تراعي الاستقرار المهني والأسري والظروف الاجتماعية والصحية للموظفين.

كما انتقد تكليف متصرفين بمهام لا تتناسب مع اختصاصاتهم، دون تمكينهم من التعويضات والوسائل الضرورية. ودعا إلى إنصاف دكاترة القطاع وتثمين مؤهلاتهم وفتح آفاق مهنية لهم.

وفيما يتعلق بالموظفين ذوي الإعاقة، استنكرت النقابة قرارات أدت إلى إبعاد بعضهم عن محيطهم الأسري والاجتماعي، وشكاوى تتعلق بمعاملات تمس كرامتهم. وطالبت بمراجعة هذه الحالات وضمان ظروف عمل تراعي أوضاعهم.

واستنكر المكتب الوطني فرض رسوم التسجيل على الموظفين الراغبين في استكمال دراساتهم العليا، معتبراً ذلك عائقاً أمام التحصيل العلمي وتكافؤ الفرص.

انتقادات لمواقف رئيس المؤسسة

امتدت انتقادات النقابة إلى مواقف رئيس المؤسسة، مشيرة إلى مشاركته في حفل بالسفارة الإسبانية بالرباط يوم 12 أكتوبر 2026، وما أثارته هذه المشاركة من تساؤلات بالنظر لحساسيتها الدبلوماسية وتوقيتها. كما استحضرت مشاركته في المؤتمر القومي العربي سنة 2022 وما تبعها من توقيع وثائق تتعارض مع المصالح العليا للمملكة.

طالبت النقابة بتوضيح الملابسات المرتبطة بهذه المشاركات، ورفضت توظيف الصفة المؤسساتية والرمزية التاريخية للمندوبية في مواقف لا تنسجم مع رسالتها الوطنية.

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الوطني تضامنه مع عمال شركة “أيلون الناظور غرب المتوسط”، مندداً باستهداف مناضلي الاتحاد المغربي للشغل داخل الشركة، ومطالباً بالتراجع عن قرار طرد الكاتب العام للمكتب النقابي، ووقف ما وصفه بشطط في حق ممثلي العمال.

كما لوّح بمتابعة الاختلالات التدبيرية والمالية بجهة مراكش آسفي، مؤكداً عزمه على كشف مآلات الملفات المرتبطة بالتدبير المحلي.

أكد المكتب الوطني أن تراكم هذه الملفات وتعطيل الحوار الاجتماعي أدى إلى أزمة ثقة داخل المؤسسة، محملاً رئيسها مسؤولية تفاقم الوضع. ودعا موظفي القطاع إلى مزيد من التعبئة والتلاحم، مؤكداً عزمه مواصلة الدفاع عن المطالب عبر الوسائل النقابية والقانونية المتاحة.