ورزازات: القبض على محتال خطير استغل ثقة المواطنين والمسؤولين

هسبريس من ورزازات - الخميس 12 نونبر 2026 - 02:20

في إطار جهود مكافحة النصب والاحتيال، تمكنت السلطات القضائية بورزازات من ضبط شخص متهم بالنصب على مواطنين ومتقاضين، مستغلاً علاقاته المزعومة بمسؤولين قضائيين وسلطات محلية وشخصيات نافذة.

وبناءً على معلومات دقيقة، أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات أبحاثاً سرية أسفرت عن تحديد هوية عدد من الضحايا. وبعد التنسيق مع قائد سرية الدرك الملكي بورزازات، تم استدعاء الضحايا للاستماع إليهم. وأكد بعضهم أن المتهم، المسمى “إ. إ.”، سلبهم مبالغ مالية مهمة بعد إيهامهم بقدرته على التدخل والوساطة لدى المسؤولين القضائيين والهيئات القضائية بمحاكم الإقليم لحل نزاعاتهم.

كما أفاد الضحايا بأن المتهم ادعى علاقات وطيدة مع موظفين سامين بعمالة إقليم ورزازات وشخصيات نافذة، ووعدهم بتوفير مناصب شغل لذويهم، وتسريع إجراءات مشاريعهم الاقتصادية، وتسهيل اقتناء عقارات بأسعار تفضيلية. وتراوحت المبالغ التي سُلمت له ما بين 30 ألف درهم و150 ألف درهم لكل عملية.

وكشفت التحريات الأولية أن المشتبه فيه يعتبر من أخطر النصابين بالإقليم، حيث كان ينشط بشكل مستمر في ورزازات ومناطق مجاورة مثل آيت بن حدو وإغرم نوكدال وآيت زينب وامرزكان.

بعد جمع تصريحات الضحايا والشهود، أحال الوكيل العام للملك نتائج الأبحاث على المركز القضائي للدرك الملكي بورزازات لضبط المتهم والاستماع إلى باقي الضحايا.

باشر الدرك الملكي أبحاثاً معمقة، استمع خلالها لضحايا آخرين أكدوا تعرضهم للنصب وسلب مبالغ مالية مقابل وعود شخصية وقضائية وتجارية وإدارية. وأصر الضحايا على متابعة المتهم قضائياً، واصفين إياه بأنه من أكبر محترفي النصب بالإقليم.

تمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيف المشتبه فيه، وبعد تفتيش منزله وسيارة دفع رباعي، تم حجز وثائق إدارية تخص الضحايا. ووضع المتهم تحت الحراسة النظرية، وتمت مواجهته بالضحايا والوثائق المحجوزة، مما دفعه للاعتراف باحترافه النصب والاحتيال وسلب المواطنين مبالغ مالية مهمة.

أقر المتهم بأن عائدات النصب هي مصدر عيشه الأساسي، وأنه كان يستعمل طرقاً احتيالية ويدعي علاقات قوية بمسؤولين قضائيين وسلطات محلية وعناصر أمنية لتمرير عملياته.

تم تقديم المتهم “إ. إ.” أمام الوكيل العام للملك، الذي قرر إحالته على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بورزازات. وبعد استنطاقه، تقرر متابعته في حالة اعتقال بتهمة النصب والاحتيال ومحاولة ذلك، وإحالته على المحكمة.

تأتي هذه المتابعة القضائية في إطار جهود النيابة العامة لمحاربة ظاهرة النصب على المتقاضين والمواطنين والسمسرة بمحيط المحاكم، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة النيابة العامة الرامية إلى استعادة ثقة المواطن بالقضاء وحماية المناخ الاقتصادي والتجاري.

وتعكس هذه القضية حزم الجهاز القضائي والأمني في التصدي لأشكال النصب والاحتيال والجريمة، وصون الحقوق والحريات وحماية ممتلكات المواطنين.