قيوح يكشف: مشاريع السكك الحديدية الضخمة ستعيد تشكيل النقل في المغرب بحلول 2029

أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، يوم الأربعاء أمام مجلس النواب، أن المشاريع السككية قيد التنفيذ، وخاصة خط القطار فائق السرعة الذي سيربط بين طنجة ومراكش، ستحدث تحولاً جذرياً في منظومة النقل والتنقل داخل المملكة بحلول عام 2029. وأوضح قيوح، خلال مناقشة ميزانية الوزارة لعام 2027 أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن الهدف الأساسي من هذه المشاريع هو تمكين المواطنين من جني ثمارها بشكل ملموس في حياتهم اليومية، مشيراً إلى أن ما كان يعتبر حلماً في الماضي أصبح اليوم حقيقة واقعة.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن تطوير خط القطار فائق السرعة بين طنجة ومراكش سيقلص زمن الرحلة بين طنجة والرباط إلى ساعة واحدة فقط، وبين الرباط ومطار محمد الخامس إلى 35 دقيقة، مؤكداً أن وسائل النقل الحالية لا توفر هذه السرعة.

كما استعرض قيوح مشاريع القطارات الجهوية في كل من الدار البيضاء والرباط ومراكش، والتي تم إبرام اتفاقيات بشأنها بين الجهات المعنية والمكتب الوطني للسكك الحديدية، مشدداً على أنها ستساهم في تخفيف الازدحام المروري داخل هذه المدن.

وفيما يتعلق بأسباب اختيار هذه الجهات تحديداً للاستفادة من هذه الخدمات، ضرب قيوح مثالاً بالدار البيضاء، كونها أكبر تجمع سكاني في المغرب وتشهد ازدحاماً مرورياً خانقاً خلال ساعات الذروة. وأكد الوزير أن هناك خططاً لتوسيع هذه الخدمات لتشمل جهات ومناطق أخرى تتمتع بنفس المواصفات والكثافة السكانية، وذلك ضمن إطار المخطط المديري.

وفي جانب التكامل بين النقل السككي والجوي، أوضح قيوح أن ربط مطار محمد الخامس بالخط فائق السرعة سيمكن المسافرين القادمين على متن رحلات الطيران الدولية من مواصلة رحلاتهم بالقطار نحو مراكش، مشيراً إلى إمكانية شراء تذاكر موحدة للطائرة والقطار ضمن مسار سفر متكامل.

وأضاف أن توسيع شبكة الرحلات الدولية للخطوط الملكية المغربية يعزز من أهمية هذا التكامل، خاصة مع الدور المحوري الذي سيلعبه مطار محمد الخامس في استقبال المسافرين من وجهات بعيدة، وقدرته الاستيعابية التي ستصل إلى 40 مليون مسافر سنوياً بفضل تجهيزاته الجديدة.

على صعيد النقل البحري، أكد قيوح أن بناء أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي يتطلب توفير ضمانات حكومية، وحوافز مالية وجبائية، والتزاماً تشريعياً يضمن هذه الضمانات، معتبراً أن الأمر لا يقتصر على الإرادة بل يستلزم توفير الوسائل اللازمة لنجاح هذا المشروع.

واستحضر الوزير في هذا الصدد التوجيهات الملكية الواردة في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء لعام 2023، التي دعت إلى التفكير في بناء أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي، مؤكداً على أهمية تحقيق السيادة في مجال النقل البحري، نظراً لأن 97% من واردات وصادرات المملكة تمر عبر البحر.

وأشار إلى أن الوزارة قد أنجزت دراسة حول هذا المشروع وعرضتها على مختلف القطاعات الوزارية المعنية لأخذ آرائها، مضيفاً أن المناظرة البحرية الأولى التي انعقدت في طنجة خلال شهر ماي الماضي، بمشاركة فاعلين في القطاع وحضور الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، شهدت توافقاً واسعاً على ضرورة بناء هذا الأسطول.