استخدام الفرنسية في البرلمان يثير جدلاً واسعاً داخل اللجان النيابية

هسبريس - سياسة

أثار توظيف بعض النواب البرلمانيين لمفردات وتعابير باللغة الفرنسية خلال مناقشة الميزانيات القطاعية ومشروع قانون المالية لسنة 2027، جدلاً ملحوظاً داخل اللجان النيابية الدائمة. وقد لفت هذا الحضور اللافت للمصطلحات الفرنسية في مداخلات النواب انتباه رؤساء اللجان، مما دفع بعضهم إلى الدعوة لمراعاة الخصوصية اللغوية للمملكة.

وسبق لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، هشام المهاجري، أن نبه في مناسبات متعددة النواب إلى ضرورة عدم الإفراط في استخدام اللغة الفرنسية في مداخلاتهم، مؤكداً أن استخدام كلمة أو كلمتين قد يكون مقبولاً، لكن لا ينبغي أن تتحول المداخلات إلى غلبة للتعابير الفرنسية.

من جهته، طالب رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس ذاته، مصطفى الإبراهيمي، الثلاثاء الماضي، إحدى النائبات بتقديم مداخلتها باللغة العربية الفصحى أو العامية المغربية، بدلاً من اللجوء إلى التعابير الفرنسية.

وتتباين آراء البرلمانيين حول طريقة إدارة المداخلات خلال أشغال اللجان الدائمة بمجلس النواب؛ فبينما يفضل البعض تقديمها باللغة العربية الفصحى، يختار آخرون لغة دارجة مزينة بتعابير فرنسية، خاصة عند مناقشة قضايا ذات طابع اجتماعي.

في المقابل، يتجنب أعضاء مجلس النواب تقديم مداخلاتهم باللغة الأمازيغية، رغم دستوريتها، وذلك بسبب غياب الترجمة الفورية خلال اجتماعات اللجان الدائمة، على عكس ما هو متبع في الجلسات العامة.