بلفقيه يشيد بسرعة استعادة التيار الكهربائي للدار البيضاء بعد انقطاع استثنائي

أشاد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، بالسرعة القياسية التي تم بها استعادة التيار الكهربائي لمدينة الدار البيضاء مساء الأربعاء، عقب انقطاع نجم عن سقوط ثلاثة كابلات للجهد العالي دفعة واحدة. ووصف بلفقيه، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، الحادثة بأنها "حالة نادرة واستثنائية"، مرجعًا سببها إلى قوة الرياح التي ضربت المدينة.

وأوضح الوزير أن الكابلات الثلاثة، الرئيسي والثانوي وكابل ثالث، سقطت في وقت واحد، مما أدى إلى انقطاع التيار. وأشار إلى أن هذا الوضع تجاوز القدرة المعتادة على التدخل البشري نظرًا لطبيعته وقوته. واعتبر بلفقيه أن إعادة التيار في غضون ثلاث ساعات "إنجاز كبير يستحق الاعتزاز"، خاصة بالنظر إلى حجم الدار البيضاء وأهمية مرافقها الحيوية كالمستشفيات والمصانع والمؤسسات الأمنية.

وتوجه بلفقيه بالتحية إلى الفرق المتدخلة التي عملت على معالجة العطب، مقارنًا مدة الانقطاع بما يحدث في دول مجاورة قد تصل فيها مدة انقطاع الكهرباء إلى عشر أو اثنتي عشرة ساعة، أو حتى خمس عشرة ساعة. وسجل أن التساقطات المطرية والرياح القوية تسببت في خسائر وأضرار، خصوصًا بالدار البيضاء وإقليم الخميسات، مؤكدًا معالجة مشكل الكهرباء في وقت وجيز.

برنامج "مدن بدون صفيح"

وفي سياق آخر، كشف بلفقيه عن تقدم برنامج "مدن بدون صفيح" الذي انطلق عام 2004. بلغ عدد البنايات المستفيدة منه 398 ألف بناية، من أصل حوالي 514 ألف بناية معنية. ويقدر الخصاص المتبقي بحوالي 121 ألف بناية، منها 69 ألفًا قيد الإنجاز. كما أن حوالي 9000 بناية جاهزة أو في مراحل التسليم، و39 ألفًا قيد الدراسة، بينما تمثل 4000 بناية أولوية للتدخل.

وأرجع الوزير تعقد هذا الورش إلى استمرار توسع ظاهرة السكن الصفيحي بفعل الهجرة القروية، مؤكدًا أن السقف الزمني للبرنامج هو 2028. وأشار إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للتعمير في المجال القروي، وإحداث 100 ألف وحدة سكنية بالعالم القروي بدعم من الدولة. وأعلن أن مدينة السمارة أصبحت خالية من الصفيح، لتكون المدينة 63 من أصل 85 مدينة معنية بالبرنامج.

ملف المباني الآيلة للسقوط

وصف بلفقيه ملف المباني الآيلة للسقوط بأنه "معقد وكبير"، مشددًا على ضرورة تضافر جهود وزارة الداخلية والمنتخبين والمجتمع المدني. وأوضح أن الإشكال يتجاوز الجانب العمراني والتقني ليرتبط بأوضاع اجتماعية واقتصادية، حيث ترفض بعض الأسر مغادرة مساكنها رغم عروض التعويضات.

وأشار إلى أن إحصاء عام 2012 حدد حوالي 43 ألف بناية معنية، تمت معالجة 27 ألفًا منها، ويقدر الخصاص المتبقي بحوالي 21 ألف بناية. وأنجزت الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط دراسات شملت 28 مدينة عتيقة، جردت خلالها حوالي 53 ألف بناية معنية، وأنجزت خبرة تقنية لحوالي 31 ألف بناية.

وشدد بلفقيه على أهمية هذا الملف في ظل التساقطات المطرية وتداعياتها على المباني الهشة، مؤكدًا ضرورة تعزيز التدخلات الوقائية والمعالجة بحسب خصوصية كل مجال ترابي.