الحكومة توضح آلية رسوم التوقيت الميسر بالجامعات وتؤكد استمرار مجانية التعليم الأساسي

دافعت الحكومة، ممثلة بالناطق الرسمي باسمها سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن قرار تعميم التوقيت الميسر في المؤسسات الجامعية العمومية. وأكد بلفقيه أن إحداث تكوينات جامعية مدفوعة الأجر لفائدة الموظفين والراغبين في استكمال دراستهم يستند إلى أسس قانونية ولا يمس بمبدأ مجانية التعليم في التكوين الأساسي.

وأوضح بلفقيه، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه التكوينات مؤطرة بالمادة 81 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، والذي عوض القانون رقم 01.00. وأشار إلى أن هذا القانون، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، يمنح الجامعات صلاحية اقتراح تكوينات مدفوعة الأجر، وأن المبالغ المحددة للإجازة والماستر والدكتوراه تندرج ضمن استقلالية الجامعات في التدبير واتخاذ القرار.

وأضاف المسؤول الحكومي أن القانون الجديد يمنح رؤساء الجامعات صلاحيات أوسع، ولم تعد مهامهم استشارية فقط. وقد تم توجيه مقترح بهذا الشأن إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي أكد ضرورة معالجة الموضوع بواقعية ومراعاة الأوضاع الاجتماعية.

وشدد بلفقيه على أن الموظفين الراغبين في تطوير معارفهم لا ينبغي حرمانهم من هذا الحق، وأن الحكومة تشجع طلب العلم والتكوين المستمر، مع ضرورة احترام الالتزامات المهنية. وأوضح أن التوقيت الميسر يتيح للموظفين متابعة دراستهم خارج أوقات العمل، عبر برمجة الدروس في الفترة المسائية أو خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع جداول زمنية ملائمة.

واعتبر أن التكوينات الإضافية تستدعي موارد بشرية وإمكانات إضافية لا تدخل ضمن الالتزامات الأصلية للمؤسسات الجامعية، مما يبرر إخضاعها لمقابل مالي. وأوضح أن المستفيدين يسعون للحصول على دبلومات جامعية معترف بها، مما يجعل مساهمتهم في تغطية تكاليف الخدمات أمرًا ضروريًا لضمان تنظيم هذه البرامج.

وحذر من أن تخصيص الفترة الصباحية لتدريس الموظفين قد يؤثر على التكوين الأساسي للطلبة المسجلين، ويؤدي إلى تشتت جهود الموظفين وارتفاع معدلات الغياب. وفي المقابل، أكد ضرورة مراعاة الأوضاع الاجتماعية للأشخاص ذوي الإمكانيات المادية المحدودة، مشيرًا إلى أن وزير التعليم العالي شدد على أخذ هذه الفئة بعين الاعتبار.

ونفى بلفقيه أن يكون اعتماد التكوينات المدفوعة مرتبطًا بالتراجع عن مجانية التعليم، موضحًا أن المجانية تظل مضمونة في التكوين الأساسي. وفسر ذلك بأن المستفيدين من التوقيت الميسر هم أشخاص سبق لهم متابعة دراستهم والالتحاق بسوق الشغل، ثم قرروا العودة إلى الجامعة لاستكمال مسارهم الأكاديمي، مؤكدًا أن ذلك حق مكفول لهم دون المساس بالتكوين الأولي للطلبة.

وأشار إلى تجارب سابقة ناجحة، مثل جامعة محمد الخامس بالرباط، حيث صادق مجلس الجامعة على برامج للتوقيت الميسر دون تسجيل إشكالات جوهرية. ولفت إلى محدودية الإمكانات المالية والبشرية لبعض مؤسسات التعليم العالي، وأن ميزانياتها لا تتيح دائمًا توسيع العرض التكويني.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن إتاحة التكوينات المدفوعة داخل المؤسسات الجامعية نفسها ستمكنها من تنظيم برامج لفائدة الموظفين وغيرهم، مقابل مساهمتهم في تكاليفها، مجددًا أن هذا التوجه يستند إلى استقلالية الجامعة ولا يرتب أي أثر على مجانية التكوين الأساسي.