البلاوي يوجه المسؤولين القضائيين لترشيد الطعون القضائية ويحذر من إطالة أمد القضايا

دعا هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، المسؤولين القضائيين في مختلف محاكم المملكة إلى ترشيد ممارسة الطعون في المقررات القضائية الزجرية. وشدد على ضرورة عدم اللجوء إليها بشكل تلقائي، مع التأكيد على استنادها إلى مبررات قانونية وواقعية جدية.

جاءت هذه الدعوة في دورية جديدة وجهها البلاوي للمسؤولين القضائيين، وذلك على خلفية تسجيل ارتفاع في نسب الطعون خلال سنة 2026. فقد بلغ معدل الطعن بالاستئناف 12.07% من مجموع الأحكام الابتدائية، بينما وصلت نسبة الطعن بالنقض إلى 1.14% من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف.

واعتبر رئيس النيابة العامة أن هذه المؤشرات تستدعي دراسة معمقة لأسباب ارتفاع الطعون، والتحقق من مدى استنادها إلى مبررات قانونية جدية. الهدف هو ضمان تحقيق الغايات المتوخاة من هذه الآلية القضائية، ومنع تحولها إلى عامل يساهم في إطالة أمد الدعوى العمومية أو المساس بحقوق المتقاضين في الفصل في قضاياهم داخل أجل معقول.

وشددت الدورية على ضرورة إخضاع الأحكام الابتدائية في القضايا الجنحية لدراسة متأنية. يجب أن تأخذ هذه الدراسة بعين الاعتبار الوقائع الثابتة في الملفات، ووسائل الإثبات المعروضة، والتكييف القانوني، والتعليل الذي استندت إليه المحكمة. كما يجب تقييم مدى تناسب العقوبة المحكوم بها مع ظروف القضية وشخصية المتهم.

ودعا البلاوي إلى تفادي الطعن التلقائي في المقررات القضائية، والتثبت في كل قضية على حدة من وجود أسباب قانونية أو واقعية تبرر إعادة عرضها على الجهات القضائية الأعلى درجة. وأكد على ضرورة ترشيد الطعون في الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، خاصة تلك المتعلقة بعدم الإيداع في السجن، والإفراج المؤقت، والمراقبة القضائية، مع استحضار الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي.

وأكدت الدورية على ضرورة تأسيس الطعون على أسباب قانونية جدية تندرج ضمن الحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، بدلاً من الاستناد إلى مجرد أسباب واقعية مرتبطة بالعقوبة المحكوم بها.

وحث رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين على التتبع المنتظم لمآل الطعون المقدمة، ودراسة القرارات الصادرة بشأنها، سواء تعلق الأمر بقبولها أو رفضها أو التصريح بعدم قبولها. الهدف من ذلك هو تقييم سلامة المبررات المعتمدة، إلى جانب عقد اجتماعات تأطيرية مع نوابهم بهذا الخصوص.