النيابة العامة تدعو لترشيد الطعون القضائية الزجرية بعد ارتفاع نسب الاستئناف والنقض

دعا هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة إلى ترشيد ممارسة الطعون في المقررات القضائية الزجرية. يأتي ذلك من خلال توجيه دورية تحث على اعتماد معايير قانونية وواقعية دقيقة قبل اللجوء إلى طرق الطعن، وذلك في إطار السعي لتحقيق النجاعة القضائية وتنزيل المخطط الاستراتيجي للمؤسسة.

وأوضحت الدورية أن الطعن في المقررات القضائية الزجرية يعد ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة، حيث يتيح إعادة عرض القضية على جهة قضائية أعلى لمناقشتها والتثبت من سلامة تطبيق القانون وتدارك الأخطاء المحتملة. وأكدت رئاسة النيابة العامة أن ممارسة هذه الصلاحية تتطلب توفر أسباب قانونية وواقعية جدية، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة عن الممارسة غير المعقلنة، مثل إطالة أمد الدعوى وتأثيرها على حقوق المتقاضين.

وسجلت الدورية ارتفاعاً في نسب الطعون خلال السنة الجارية، حيث بلغ الطعن بالاستئناف 12.07% من مجموع الأحكام الابتدائية، ووصل الطعن بالنقض إلى 1.14% من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف. واعتبرت رئاسة النيابة العامة أن هذه المعطيات تستدعي دراسة أسباب هذا الارتفاع والتحقق من مدى استناد الطعون إلى مبررات قانونية جدية.

وفي هذا الإطار، وجه هشام البلاوي المسؤولين القضائيين إلى إخضاع المقررات القضائية الزجرية لدراسة دقيقة وتقدير مدى توفر المبررات القانونية أو الواقعية التي تستدعي إعادة عرض القضايا. كما دعت الدورية إلى دراسة الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في القضايا الجنحية بشكل متأنٍ، مع مراعاة الوقائع الثابتة، وسائل الإثبات، التكييف القانوني، تعليل الأحكام، ومدى تناسب العقوبات.

وشددت التوجيهات على ضرورة تفادي الطعن التلقائي من خلال دراسة المعطيات الخاصة بكل قضية، وترشيد الطعن في الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، مع استحضار الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي ومدى تحقق مبرراته. وبخصوص الطعن بالنقض، أكدت الدورية ضرورة ترشيده في المقررات القضائية النهائية، والحرص على تأسيسه على أسباب قانونية جدية ضمن الحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية.

ودعت رئاسة النيابة العامة إلى التتبع المنتظم لمآل الطعون ودراسة المقررات القضائية الصادرة بشأنها لتقييم مدى سلامة المبررات المعتمدة، مع عقد اجتماعات تأطيرية. وفي الختام، أهاب رئيس النيابة العامة بالمسؤولين القضائيين التقيد بالتوجيهات الواردة في الدورية وتعميم مضمونها، مع موافاة رئاسة النيابة العامة بالإجراءات المتخذة والإبلاغ عن أي صعوبات تواجه تنفيذها.