إنزكان تتبنى السوار الإلكتروني لتعزيز الرقابة على المتورطين في قضايا الشيكات

في خطوة تهدف إلى تفعيل المستجدات القانونية المتعلقة بجرائم الشيك، شرعت المحكمة الابتدائية بإنزكان، يوم الخميس 12 نونبر 2026، في تطبيق نظام المراقبة القضائية بواسطة السوار الإلكتروني على عدد من الأشخاص المتابعين في قضايا إصدار شيكات دون توفير مؤونتها. يأتي هذا الإجراء تحت الإشراف المباشر لوكيل الملك لدى المحكمة.

وشملت هذه المبادرة الأولية عدداً من المتابعين في قضايا الشيكات بدون رصيد، بمن فيهم مدينون بمبالغ مالية كبيرة، حيث تم إخضاعهم للرقابة الإلكترونية وفقاً للضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها، مما يتيح تتبع التزامهم بالتدابير القضائية المفروضة عليهم.

ويأتي اعتماد السوار الإلكتروني في إطار تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة التي تسمح باللجوء إلى المراقبة الإلكترونية كبديل عن الحبس الاحتياطي في بعض الحالات، مع استمرار خضوع المعنيين للالتزامات التي تحددها الجهة القضائية المختصة. تتيح هذه التقنية مراقبة مدى احترام الأشخاص المعنيين للقيود المفروضة على تنقلاتهم، بما يساهم في تعزيز فعالية المراقبة وضمان الالتزام بالإجراءات القضائية.

وقد تم تفعيل هذا التدبير بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتنسيق بين النيابة العامة وإدارة المؤسسة السجنية، في سعي لمواكبة التحديثات التشريعية وتطوير آليات تدبير القضايا الزجرية، خاصة تلك المتعلقة بالشيكات دون مؤونة.

تندرج هذه المبادرة ضمن التوجه نحو اعتماد بدائل قانونية للمراقبة التقليدية، بهدف تحقيق التوازن بين ضمان سير الإجراءات القضائية واحترام حقوق المتابعين، وذلك في انتظار البت في القضايا المعروضة على القضاء. وتُعد هذه التجربة العملية في إنزكان خطوة هامة نحو تفعيل المراقبة القضائية الإلكترونية في قضايا الشيكات، مع التركيز على نجاعة التتبع التقني ومدى التزام الأفراد بالقيود القضائية.