عشر سنوات من الإصلاحات التربوية بالمغرب: استثمارات ضخمة ونتائج متضاربة بين تحسن الولوج وتراجع المكتسبات

كشف تقرير تقييمي حديث صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عن حصيلة عشرية من الإصلاحات التربوية في المغرب (2015-2025)، مسلطاً الضوء على مفارقة ملحوظة. فبينما شهدت المنظومة توسعاً في العرض التربوي وتحسناً في مؤشرات الولوج إلى التعليم، لا تزال هناك تحديات قائمة تتمثل في تدني مكتسبات التعلم وصعوبة ضمان استدامة المسارات الدراسية، بالإضافة إلى محدودية انعكاس ارتفاع التمويل على النتائج التعليمية.

التقرير، الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم تحت عنوان «عشرية من الإصلاحات التربوية: حصيلة مرحلية 2015-2025»، أوضح أن العقد المنصرم شهد تحولات في الطاقة الاستيعابية للمنظومة التربوية وبنيتها المؤسساتية وآليات حكامتها وأدواتها البيداغوجية والتكوينية. إلا أن هذه المكتسبات لم تفضِ بعد إلى تحقيق التحول الشامل والنسقي الذي نصت عليه الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، والتي اكتسبت طابعاً قانونياً ملزماً بموجب القانون الإطار رقم 51.17 الصادر عام 2019.

توسع الولوج إلى التعليم مقابل استمرار الهدر المدرسي

سجل التقرير تحسناً ملموساً في فرص الولوج إلى التربية والتكوين، خاصة على مستوى التعليم الأولي والتمدرس الإلزامي. فقد ارتفع معدل تمدرس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات في التعليم الأولي من 50.2% عام 2015 إلى 70.4% عام 2025. كما انتقل معدل التمدرس الإلزامي للأطفال بين 6 و16 سنة من 86.4% في الموسم الدراسي 2014-2015 إلى 94.9% في الموسم الدراسي 2024-2025. وشهدت فتيات الوسط القروي تقدماً ملحوظاً، حيث ارتفع معدل تمدرسهن من 75.6% إلى 93%.

في المقابل، أشار التقرير إلى استمرار ظاهرتي التكرار والهدر المدرسي، رغم تراجع نسبهما. فقد غادر 276,179 تلميذاً وتلميذة المنظومة المدرسية خلال الموسم الدراسي 2023-2024، استحوذ السلك الثانوي الإعدادي على 52% منهم. كما بلغت نسبة التلاميذ الذين يعانون من تأخر دراسي بسنة واحدة على الأقل 35% بالسلك الابتدائي، و51% بالسلك الثانوي الإعدادي، و54% بالسلك الثانوي التأهيلي خلال الموسم الدراسي 2024-2025.

تراجع نتائج التلاميذ في المواد الأساسية

رصد التقرير تراجعاً في أداء التلاميذ بين عامي 2019 و2025، وفق نتائج البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات، وشمل هذا التراجع مواد الرياضيات والعلوم واللغات. وتراوح الانخفاض بين 42 و48 نقطة في السنة السادسة ابتدائي، وبين 21 و39 نقطة في السنة الثالثة إعدادي، بحسب المواد. تزامن هذا التراجع مع تداعيات جائحة كوفيد-19 والإضرابات المطولة في القطاع، دون إمكانية عزل أثر كل عامل على حدة. كما استمرت الصعوبات في التحكم بالكفايات المركبة، مثل التفكير النقدي والإبداع والقرائية الرقمية.

اختلالات في تكوين الأساتذة ومراجعة النموذج البيداغوجي

على صعيد مهن التربية والتكوين، شملت التحولات أنماط التوظيف والتكوين الأساس والمستمر، وتحيين الإطار التنظيمي للأساتذة. إلا أن تنزيل الهندسة التكوينية واجه إكراهات في الحكامة والتخطيط والتوازن بين النظرية والتطبيق. وكشفت نتائج تقييم المعارف البيداغوجية العامة لأساتذة السلك الثانوي الإعدادي (دراسة TALIS 2024) أن 74% منهم لا يتجاوزون «المستوى الأساسي». كما ظلت مراجعة المناهج والبرامج محدودة، حيث اقتصرت على التعليم الأولي والابتدائي، بينما شهد السلكان الثانوي الإعدادي والتأهيلي تعديلات جزئية فقط. وأكد التقرير على ضرورة الانتقال من «المنهاج المقرر» إلى «منهاج ممارس ومكتسب» لضمان الانسجام بين المناهج والتكوين والممارسات الصفية والموارد والتقييم.

ارتفاع ميزانية التعليم دون انعكاس مماثل على النتائج

شهدت نفقات التربية والتعليم نمواً ملحوظاً بين عامي 2016 و2025، حيث ارتفعت ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من 43.7 مليار درهم إلى 83.2 مليار درهم. كما ارتفعت حصة الإنفاق التربوي من الناتج الداخلي الخام من 4.9% إلى 5.9%، بينما تراجعت حصته ضمن إجمالي النفقات الميزانياتية من 15.3% إلى 14%. ورغم هذا الارتفاع، لم ينعكس التمويل على نتائج التعلمات واستمرارية المسارات الدراسية. وأشار التقرير إلى غياب «حساب وطني للتربية» يحول دون الإحاطة الشاملة بمصادر التمويل وتوزيعها.

أربعة رهانات لمواصلة الإصلاح حتى عام 2030

حدد التقرير أربعة رهانات أساسية لمواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي: استدامة المسارات الدراسية وجودة التعلمات، مراجعة النموذج البيداغوجي بشكل شمولي، تعزيز الجسور والحركية بين مكونات المنظومة، وتطوير قدرات القيادة. كما شدد على أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعات، وتطوير نظم المعلومات، واستخدام المعطيات في اتخاذ القرار الاستراتيجي.

يستلزم أفق 2030 وما بعده استحضار التحولات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطور المهن والكفايات المتقدمة، وتمتين الروابط بين التكوين والإدماج المهني والبحث العلمي والابتكار. وأكد التقرير على ضرورة الانتقال من تتبع التنزيل الإجرائي للإصلاحات إلى تقييم آثارها الفعلية على النتائج والممارسات والمسارات الدراسية، لقياس مدى استدامة التغييرات وإسهامها في تحقيق الغايات الاستراتيجية للمنظومة.