النيابة العامة تدعو إلى ترشيد الطعون القضائية لضمان سرعة الفصل في القضايا

دعت رئاسة النيابة العامة إلى ضرورة ترشيد الطعون في المقررات القضائية الزجرية، مؤكدة على أهمية إجراء دراسة دقيقة لهذه المقررات قبل تقديم أي طعن، والتأكد من استناد الطعون إلى مبررات قانونية وواقعية جدية. ويهدف هذا التوجه إلى تفادي اللجوء التلقائي إلى آلية الطعن وما قد يترتب عنه من إطالة لأمد الدعاوى القضائية.

وفي مراسلة موجهة إلى كل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، وكذلك وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة الحرص على أن تستند ممارسة طرق الطعن إلى دراسة متأنية لمضمون المقررات القضائية وأسبابها، وتقدير مدى توافر مبررات قانونية أو واقعية جدية تستدعي إعادة عرض القضية على الجهات القضائية المختصة.

كما طالبت المراسلة بتفادي الطعن التلقائي، وذلك من خلال الدراسة المتأنية للمعطيات الخاصة بكل قضية والتثبت من توافر أسباب قانونية أو واقعية جدية تبرر ممارسة الطعن. بالإضافة إلى ذلك، دعت إلى ترشيد الطعن في الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، بما في ذلك تلك المتعلقة بعدم الإيداع في السجن، والإفراج المؤقت، والمراقبة القضائية، مع استحضار الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي ومدى تحقق الأسباب المبررة له.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة ترشيد الطعن بالنقض في المقررات القضائية النهائية، مع الحرص على أن يكون مؤسساً على أسباب قانونية جدية تندرج ضمن الحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، وليس مجرد أسباب واقعية ترتبط بالعقوبة المقررة.

وطالب بالقيام بدراسة متأنية للأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في القضايا الجنحية، وتقدير مدى جدوى استئنافها في ضوء الوقائع الثابتة في الملف، ووسائل الإثبات المعروضة على المحكمة، والتكييف القانوني المعتمد، والتعليل الذي بني عليه الحكم، ومدى تناسب العقوبة المحكوم بها مع ظروف القضية وشخصية المتهم.

ودعت المراسلة ذاتها إلى الحرص على التتبع المنتظم لمآل الطعون التي تمارسها النيابات العامة، ودراسة المقررات القضائية الصادرة بشأنها، والوقوف على أسباب قبولها أو رفضها أو عدم قبولها. ويهدف ذلك إلى تقييم مدى سلامة المبررات التي تم الاستناد إليها لإجراء الطعن، وعقد اجتماعات تأطيرية في هذا الشأن.

تأتي هذه التوجيهات بعدما لاحظت رئاسة النيابة العامة تسجيل ارتفاع في نسبة الطعون المقدمة. فقد بلغ إعمال الطعن بالاستئناف نسبة 12,07% من مجموع الأحكام الابتدائية، مقابل ارتفاع الطعن بالنقض ليصل إلى 1,14% من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف سنة 2026. وأشارت رئاسة النيابة العامة إلى أن هذه المعطيات “تستدعي التوقف عندها لدراسة أسباب هذا الارتفاع ومدى ارتكاز الطعون الممارسة على مبررات قانونية جدية تضمن تحقيق الغايات المتوخاة منها”.

واعتبارا للآثار المترتبة على الطعن القضائي، شدد المصدر عينه على أن قاضي النيابة العامة يظل مطالباً بتحقيق التوازن بين المصلحة المحققة من إعمال الطعن، وما تقتضيه متطلبات النجاعة القضائية والفصل في القضايا خلال أجل معقول.