بعد انتظار دام 3 عقود.. الحكومة المغربية تقترب من إطلاق بطاقة الإعاقة بمعايير تقييم جديدة

أعلن رشيد حموني، الوزير المنتدب لدى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عن تحقيق تقدم ملموس في ملف إخراج بطاقة الإعاقة، مؤكداً التوصل إلى توافق مع وزارة الصحة لاعتماد نظام تقييم جديد يتجاوز الخلافات السابقة التي استمرت لسنوات.

وأوضح حموني، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن هذا الملف ظل عالقاً لنحو 30 سنة، مشيراً إلى أن المقاربة الجديدة ستجمع بين التقييم الطبي والبحث الاجتماعي، بدلاً من الاعتماد الكلي على التشخيص الطبي الذي كان معمولاً به سابقاً، والذي أصدر بموجبه أكثر من 200 ألف شهادة دون مراعاة الاحتياجات الاجتماعية والبيئية الدقيقة.

وكشف الوزير أن نظام التقييم الجديد تم تطويره بمشاركة خبراء دوليين من منظمة الصحة العالمية، حيث تم الاتفاق على أداة تقييم تتضمن 36 سؤالاً وفق نظام «WHODAS» لتقييم الإعاقة والأداء الوظيفي. ومن المتوقع إحالة مشروع قرار مشترك بين وزارتي الأسرة والصحة على الأمانة العامة للحكومة قريباً لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد حموني أن الهدف من البطاقة هو تصنيف طبيعة الإعاقة ودرجتها لتحديد الخدمات المستحقة، مشيراً إلى أن البحث الوطني يقدر عدد الأشخاص في وضعية إعاقة بنحو ثلاثة ملايين شخص، بينما قد يقلص التقييم الدقيق عدد المستفيدين الفعليين إلى نحو مليون شخص لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً وفق الإمكانيات المالية للدولة، التي تساهم بنحو 52 مليار درهم في الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية.

وفيما يخص الخدمات الصحية، أشار الوزير إلى أن 23 خدمة من أصل 43 خدمة صحية لا تشملها التغطية الصحية، مما يستدعي التنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعاضديات والوكالة الوطنية للتأمين الصحي لمراجعة الأسعار المرجعية وتوسيع سلة التعويضات لتخفيف الأعباء عن الأسر التي تتحمل أكثر من 62% من بعض التكاليف الصحية.

أما بخصوص الولوجيات، فقد شدد حموني على ضرورة شمولها للجانبين المادي والرقمي، معلناً عن إعداد دليل موحد للولوجيات بالتنسيق مع المعهد المغربي للتقييس (IMANOR) ووزارة الداخلية لتعميمه على الولاة والعمال. كما دعا إلى الصرامة في مراقبة المشاريع ورفض تسليم أي منشأة أو منح رخص سكن للتجزئات التي لا تحترم معايير الولوجيات، مؤكداً أن ضمان هذا الحق يتطلب عملاً مؤسساتياً وتنسيقاً جماعياً.