ميشيل ويلبيك أمام القضاء الفرنسي: حينما تتجاوز حرية التعبير حدود الإبداع إلى التحريض

يواجه الروائي الفرنسي ميشيل ويلبيك تحقيقات قضائية رسمية في نانتير، بعد أن تحولت كلماته من فضاء الخيال الأدبي إلى ميزان العدالة. تأتي هذه الإجراءات على خلفية شبهات تتعلق بالمشاركة في التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف ضد أشخاص بناءً على انتمائهم الديني، وهو ما يضع الكاتب أمام تساؤلات جوهرية حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية.

بدأ السجال مع أعمال ويلبيك، لا سيما روايته "الخضوع" الصادرة عام 2015، وتصريحاته في حوار مع الفيلسوف ميشيل أونفري نشرته مجلة Front populaire عام 2022، حيث رسم صورة قاتمة للتعايش وأقحم المسلمين في مشاهد العنف، مستحضراً مأساة باتاكلان كاستعارة أدبية للاستفزاز. وقد انتقد الكثيرون هذا الخطاب الذي يختزل ملايين البشر في هوية دينية واحدة ويحملهم تبعات جرائم أفراد لا يمثلونهم.

تنوعت ردود الفعل تجاه هذه التصريحات؛ فبينما اختار عميد مسجد باريس الكبير، شمس الدين حفيظ، سحب الشكوى بعد لقاء جمع الطرفين في يناير 2023 وإعراب ويلبيك عن أسفه، استمرت جهات أخرى في مسارها القضائي، ومن بينها اتحاد مساجد فرنسا وحركة مناهضة العنصرية والصداقة بين الشعوب.

من جانبه، يتمسك دفاع الكاتب بأن موكله كان يتنبأ بالعنف ولم يدعُ إلى ارتكابه، مؤكداً أن التنبؤ لا يساوي التحريض. ومع ذلك، تظل القضية تثير نقاشاً عميقاً حول قدرة الأديب على تشييد عوالم خيالية دون أن تتحول هويات البشر في الواقع إلى قرائن اتهام، وكيف يمكن للكاتب أن يهرب من المسؤولية القانونية حين يغادر فضاء التخييل ليتحدث بصوته الشخصي.

في العاشر من نوفمبر 2026، وضع قاضي التحقيق في نانتير ميشيل ويلبيك قيد التحقيق الرسمي، ليبقى الفصل في مسؤوليته الجنائية بيد القضاء، بينما تظل أفكاره عرضة لنقد العقل ومساءلة الضمير، في مفارقة تعكس بؤس خيال يعجز عن تصور مواطن مسلم يعيش في سلام.