فضيحة في مستشفى أيت أورير: غرف عمليات معطلة واختلالات إدارية تدفع النقابة للاحتجاج

حذر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بمستشفى القرب بأيت أورير من تدهور خطير في الأوضاع داخل المؤسسة الصحية، نتيجة مجموعة من الاختلالات التقنية والإدارية والتدبيرية التي أثرت بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح المكتب المحلي في بلاغ استنكاري أن عدداً من التجهيزات الحيوية لا تزال خارج الخدمة، حيث يظل المركب الجراحي معطلاً منذ تدشين المستشفى بسبب أعطاب في الأجهزة البيوطبية وأنظمة معالجة الهواء، بالإضافة إلى تعطل أجهزة المختبر والمصعد ومعدات المطبخ، فضلاً عن مشاكل في شبكات الماء والصرف الصحي والبنية التحتية المعلوماتية.

وفيما يخص مصلحة الأشعة، أشارت النقابة إلى غياب تقرير المراقبة الإشعاعية الصادر عن الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، مع تسجيل عيوب في أبواب غرف الأشعة، مما يثير مخاوف جدية بشأن سلامة الموظفين.

وعلى الصعيد الإداري، انتقد البلاغ غياب الشفافية في تعيين المسؤولين، وعدم تفعيل مكتب الضبط، وإصدار مذكرات تفتقر للأساس القانوني، بالإضافة إلى إرغام مساعدي العلاج على العمل في مصلحة المستعجلات وحرمان الموظفين من رخصهم السنوية، مع تسجيل ممارسات وصفت بالشطط في استعمال السلطة والتمييز النقابي.

كما سلط الضوء على خصاص حاد في الموارد البشرية من أطباء وقابلات، ونقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، وغياب عناصر الأمن والنظافة. وفي سياق متصل، أثارت النقابة قضية استغلال المدير المعين بالنيابة لمسكن وظيفي دون رخصة قانونية وربطه بشبكتي الماء والكهرباء التابعتين للمستشفى.

وأكد المكتب المحلي أن اجتماعاً عُقد مع المدير المعين بالنيابة يوم الجمعة 13 نونبر لمناقشة هذه المشاكل، إلا أن الاجتماع سادته أجواء من التوتر وانتهى برفض المدير التوقيع على محضر الاجتماع. وبناءً على ذلك، طالبت النقابة الجهات الوصية بفتح تحقيق شامل وعاجل، معلنة عن خوض اعتصامات إنذارية يومي 16 و17 نونبر، ويومي 23 و24 من الشهر ذاته، داخل مستشفى القرب بأيت أورير.