المغرب يطلق استراتيجية 'المغرب للذكاء الاصطناعي 2030' لتطوير نماذج لغوية وطنية ومنصة سيادية


هذا الخبر بعنوان "وزارة الذكاء الاصطناعي تراهن على توفير نماذج مغربية ومنصة سيادية" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 16 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تراهن وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة في المغرب على تطوير نماذج لغوية وطنية باللغتين العربية والأمازيغية، وإرساء منصة سيادية للذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن خارطة طريق "المغرب للذكاء الاصطناعي 2030". ترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور أساسية هي: السيادة والثقة، الابتكار والتنافسية، والأثر والتبني والإشعاع، مع تنفيذ 10 برامج هيكلية.
وكشف الوزير أحمد رحو أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية عن تطلعات المغرب لإصدار أول نموذج لغوي وطني مفتوح المصدر، مع إجراء تجارب لتكييف النماذج مع الدارجة المغربية، وتطوير نموذج مخصص لقراءة المخطوطات العربية المغربية لحفظ التراث. وتعتمد هذه الجهود على قواعد بيانات وطنية ضخمة تشمل 300 مليون وحدة نصية، 150 جيغابايت من الوثائق، و10 آلاف ساعة صوتية بالدارجة، بالإضافة إلى أرشيف الجريدة الرسمية من 1913 إلى 2026 ورصيد "عدالة" الذي يضم 90 ألف نص قانوني.
وفي إطار التعاون التقني، تم تطوير نموذج "فوكسترال" للتعرف على الكلام بالشراكة مع شركة "ميسترال". كما سيتم دعم اللغة الأمازيغية في "مساعد الاجتماعات" وتطوير مساعد لإنشاء العروض التقديمية مع ضمان أمن المعطيات الحساسة.
وعلى صعيد السيادة الرقمية، تواصل الوزارة دعم مشروع مركز البيانات "الجزري" ومشروع "إيغودار الرقمي" بالداخلة، وشراكة "Core Nexus Systems" لمنصة حوسبة متقدمة، بالإضافة إلى مشروع "أوراكل" لإنشاء منطقتين سحابيتين باستثمار يناهز 1.4 مليار درهم، على أن تدخل المنطقة الأولى بالدار البيضاء حيز التشغيل في 2026، مع تفعيل سياسة "السحابة أولا".
أما في مجال تحسين الخدمات الإدارية، تعول الوزارة على مساعد "إدارتي" الذكي، الذي يغطي 2800 مسطرة إدارية و10 آلاف نص قانوني، مع التوجه نحو إطلاق نسخة صوتية وتطوير وكيل ذكي لمواكبة المرتفقين. كما سيتم إطلاق مساعد قانوني عام ومساعد لإرشاد المقاولين، وتكوين القياديين العموميين في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبالنسبة للتحول الرقمي، تم تبسيط 2533 قراراً إدارياً وفق القانون 55.19، وتعزيز بوابة "إدارتي" التي تقدم 874 خدمة رقمية، مع تعميم الهوية الرقمية والأداء الإلكتروني، واستكمال مشروع القانون 12.24. وقد سجلت منصة "GISRE" أكثر من 500 مليون عملية تبادل معطيات بين الإدارات، بينما عالج مركز الاتصال 13,070 سؤالاً بالعربية والأمازيغية، وبلغت نسبة معالجة الشكايات عبر بوابة "شكاية" 62.62%.
وفيما يخص إصلاح الإدارة، التزمت الوزارة بتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، ودفع مشاريع قوانين لمكافحة الفساد تشمل التصريح بالممتلكات وحماية المبلغين وتنازع المصالح، وإعداد استراتيجية وطنية ثانية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون جديد للحق في الحصول على المعلومات لتعويض القانون 31.13. كما شهد تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تقدماً ملموساً من خلال 4000 لوحة تشوير و566 عون استقبال باللغة الأمازيغية ومواكبة 40 جماعة ترابية نموذجية.
ثقافة
تكنولوجيا
صحة
تكنولوجيا