محكمة فاس تصدر أحكاماً بالسجن في حق شبكة لاستغلال القاصرات جنسياً بقرية با محمد


هذا الخبر بعنوان "محكمة فاس تدين شبكة استغلت تلميذات قاصرات جنسيا بقرية با محمد بـ21 سنة سجنا نافذا" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 16 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالعنف ضد الأطفال بمحكمة الاستئناف بفاس أحكاماً بالسجن والحبس النافذ في حق ثمانية متهمين، وذلك على خلفية تورطهم في الاعتداء جنسياً على تلميذات قاصرات بقرية با محمد التابعة لإقليم تاونات.
وقد قضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، بتهم تشمل هتك عرض قاصر دون سن 18 عاماً باستعمال العنف، والتغرير بقاصرة واستدراجها. كما أصدرت أحكاماً بالحبس ثلاث سنوات في حق متهمين آخرين، من بينهم امرأة، بتهم الاتجار بالبشر تجاه أطفال دون 18 عاماً، والمشاركة في التغرير والفساد.
وفي سياق متصل، قضت المحكمة بالحبس سنتين نافذتين في حق متهمين اثنين بتهم هتك عرض قاصر بالعنف والتغرير بها، بينما أدين متهم آخر بالحبس سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ بتهم التغرير وهتك العرض بدون عنف والمشاركة في الاتجار بالبشر. كما شملت الأحكام الحبس سنتين نافذتين لمتهم، وسنة واحدة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ لمتهم آخر بتهم مماثلة تتعلق بهتك العرض والاتجار بالبشر.
وكانت المصالح الأمنية بمدينة قرية با محمد، بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، قد أوقفت عدداً من المشتبه فيهم، بينهم أشخاص ذوو نفوذ، للاشتباه في تورطهم في التغرير بقاصرات واستغلالهن عبر وسيطة تعمل في مجال الدعارة.
وبدأت تفاصيل القضية من داخل إحدى المؤسسات التعليمية بالمنطقة، حيث ضبطت أستاذة تلميذة تستخدم هاتفها المحمول داخل الفصل، ليتبين بعد تدخل إدارة المؤسسة وجود صور مخلة بالحياء تخص قاصرات، مما أدى إلى إشعار المصالح الأمنية وفتح تحقيق قضائي.
وكشفت الأبحاث التمهيدية عن تحديد هوية عدد من القاصرات، من بينهن فتاتان في حالة حمل، وأخريات تعرضن للاستغلال بسبب هشاشة أوضاعهن الاجتماعية، مع وجود شبهات حول استغلال مادي وعمليات إجهاض. وأشارت المصادر إلى أن المشتبه فيها الرئيسية سيدة تبلغ من العمر حوالي أربعين سنة ولها سوابق قضائية، حيث اضطلعت بدور الوساطة والاستدراج، مع تورط أشخاص آخرين بينهم رجال نافذون وسياسيون بالمنطقة.
وقد شملت التحقيقات الاستماع إلى أكثر من 15 شخصاً، وقررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة عدد منهم في حالة اعتقال احتياطي، بينما توبع آخرون في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية.
منوعات
منوعات
منوعات
منوعات