ميزانية النوع الاجتماعي بالمغرب: من المأسسة القانونية إلى تحقيق الأثر الملموس


هذا الخبر بعنوان "ميزانية النوع بالمغرب: ميزانية النوع بالمغرب: من مسار المأسسة إلى مسار الأثر" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 17 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تتناول الكاتبة سلمى المودني في رؤيتها التحول الاستراتيجي في المغرب نحو تعزيز مشاركة المرأة، بدءاً من الحضور العددي في المؤسسات وصولاً إلى التمكين الفعلي في صناعة القرار. وتعتبر تعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة في 29 شتنبر 2026 من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس حدثاً تاريخياً يجسد الانتقال من مجرد "التأثيث" إلى "التثبيت" في مواقع المسؤولية.
وتؤكد المودني أن المساواة لا تكتمل بفتح أبواب المسؤولية السياسية فحسب، بل تتطلب إنصافاً اقتصادياً واجتماعياً ينعكس على حياة النساء المغربيات. وهنا تبرز أهمية الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي كأداة لترجمة الالتزامات الدستورية إلى برامج مالية تهدف لتقليص الفوارق، مع التأكيد على أن هذه الميزانية لا تعني تخصيص مبالغ مستقلة للنساء، بل إدماج منظور المساواة في كافة مراحل إعداد الميزانية وتنفيذها.
وتشير المؤشرات الإحصائية الوطنية، وفقاً للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، إلى مفارقة واضحة؛ فبينما بلغت نسبة الإناث في التعليم العالي 56.1% خلال السنة الجامعية 2024-2025، لم يتجاوز معدل النشاط الاقتصادي للنساء 19% سنة 2025. كما يكشف تقرير الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن النساء يمثلن 35.7% من الموظفين المدنيين للدولة سنة 2026، لكن حصتهن في التعيينات في المناصب العليا (2016-2026) لم تتجاوز 16.4%.
وعلى مستوى المأسسة، شهدت سنة 2026 تطورات تنظيمية مهمة عبر مناشير رئيس الحكومة، خاصة المنشور رقم 03/2026 والمنشور رقم 06/2026 والمنشور رقم 11/2026، والتي تهدف إلى جعل مقاربة النوع جزءاً من التخطيط والبرمجة الميزانياتية. وقد ارتفع عدد الأهداف الميزانياتية المستجيبة للنوع الاجتماعي من 117 هدفاً سنة 2025 إلى 127 هدفاً سنة 2026، موزعة على 36 قطاعاً وزارياً.
وتخلص الكاتبة إلى أن الرهان المستقبلي يكمن في الانتقال من قياس الأنشطة والمستفيدين إلى قياس التحولات الحقيقية والأثر الملموس في حياة النساء، مع ضرورة ربط التمكين الاقتصادي بالنمو والتنمية الشاملة، وتعزيز التنسيق المؤسساتي بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية لتحقيق مساواة فعلية ومستدامة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة