المغرب
تكنولوجيا

المغرب يتجه لتقنين استعمالات الذكاء الاصطناعي مع التركيز على حماية الخصوصية والسيادة الوطنية

هسبريس17 نونبر 2026 في 14:170 مشاهدة
المغرب يتجه لتقنين استعمالات الذكاء الاصطناعي مع التركيز على حماية الخصوصية والسيادة الوطنية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "المغرب يخطط لتقنين الذكاء الاصطناعي دون التزامات على الشركات العالمية" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 17 نونبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أوضح أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن التوجه المغربي في تقنين الذكاء الاصطناعي سيركز على ضبط كيفية الاستعمال بدلاً من فرض التزامات على الشركات العالمية المزودة للخدمة. وأشار الوزير في تصريح لهسبريس إلى أن هذا النهج يتماشى مع تجارب دولية في آسيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية، حيث يهدف القانون المرتقب إلى تحديد حالات الاستعمال المسموح بها والمحظورة.

وبين رحو أن القوانين ستنقسم إلى مستويات تشمل الاستعمال المحظور، والاستعمال المقنن الذي يتطلب ترخيصاً مسبقاً أو تتبعاً، والاستعمال الحر. وضرب مثالاً على ذلك حظر استغلال صوت أو صورة شخص ما دون موافقته، مؤكداً أن القانون سيوفر أساساً قانونياً لمعاقبة المخالفين في المغرب.

وفيما يتعلق بالشركات العالمية مثل "شات جي بي تي" و"أوبن إيه آي"، أكد الوزير أن هذه الشركات تعمل كمقدمي خدمة فقط، وبالتالي فإن التقنين سيطال كيفية استخدام هذه الأدوات من قبل المستخدمين، مع إمكانية قيام الشركات بتدريب أنظمتها لضمان عدم الوصول إلى المعطيات إلا بترخيص، خاصة فيما يتعلق بالبيانات الصحية العمومية.

وأشار أحمد رحو إلى أن الهدف من التقنين هو حماية سلامة الأشخاص والممتلكات وصون السيادة الوطنية، مع الحرص على عدم تقييد الحريات. واستشهد بنموذج الصين في "التنقيط الاجتماعي" الذي يراقب سلوك المواطنين، مؤكداً أن هذا التوجه مستبعد في المغرب، بينما يميل التوجه المغربي أكثر نحو النموذج الأوروبي الذي يمنع استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة سلوك المواطنين أو وضع مؤشرات اجتماعية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن القانون لا يزال في مرحلة النقاش والتفكير، مع العمل على تكييف هذه التجارب الدولية مع الخصوصية المغربية وبالتنسيق مع أدوار الشرطة والقضاء.

شارك الخبر: