المغرب
سياسة

السيادة الصناعية والدفاعية: رؤية ملكية استراتيجية لتعزيز استقلال القرار الوطني المغربي

هسبريس19 نونبر 2026 في 03:040 مشاهدة
السيادة الصناعية والدفاعية: رؤية ملكية استراتيجية لتعزيز استقلال القرار الوطني المغربي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "من حماية الحدود إلى صناعة السلاح.. المغرب يعيد رسم مفهوم السيادة" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 19 نونبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

لم يعد مفهوم السيادة في العصر الحديث مقتصرًا على حماية الحدود الجغرافية أو امتلاك جيش قوي، بل أصبح مرتبطًا بشكل وثيق بامتلاك التكنولوجيا والقدرات الصناعية والتحكم في سلاسل التوريد، خاصة في القطاعات الاستراتيجية المتعلقة بالأمن والدفاع. وقد أثبتت التحولات الجيوسياسية الأخيرة أن الاعتماد الكلي على الخارج في التجهيزات الدفاعية يجعل الدول عرضة لتقلبات العلاقات الدولية.

وفي هذا السياق، تأتي جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس في 18 نونبر 2026، والمخصصة لعرض خارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، كمبادرة ملكية استراتيجية تؤسس لمرحلة جديدة من السيادة الصناعية والتكنولوجية للمملكة، مؤكدة أن استقلال القرار الوطني يتطلب امتلاك أدوات الإنتاج والمعرفة إلى جانب القوة العسكرية.

هذه المبادرة ليست قطيعة مع الماضي، بل امتداد لتقليد راسخ في الدولة المغربية منذ تأسيس الدولة العلوية، حيث كان توحيد البلاد وتأمين المراكز الاستراتيجية ركائز أساسية. ففي عهد السلطان مولاي إسماعيل، تم بناء جيش منظم وشبكة من القصبات والقلاع في مناطق مثل المهدية والعرائش وطنجة لتأمين المجال واستعادة الثغور.

واليوم، يتمثل التحدي في امتلاك أدوات القوة الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الاتصالات، والطائرات المسيرة، والأمن السيبراني. وتبرز أهمية هذه الرؤية من خلال دور المؤسسة الملكية المركزي، حيث يجمع الدستور المغربي بين صفة الملك أميرا للمؤمنين ورئاسته للدولة وقيادته العليا للقوات المسلحة الملكية، مما يدمج الشرعية التاريخية بالمسؤوليات الدستورية الحديثة.

وتهدف خارطة الطريق الجديدة إلى الانتقال من مجرد اقتناء المعدات إلى بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على التصميم والإنتاج والصيانة. فتنويع مصادر التسلح وحده لا يكفي لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي، بل يجب الانتقال من المناولة إلى الابتكار والإنتاج المستقل، خاصة في مجالات الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل والإلكترونيات الدفاعية.

ويستند المغرب في هذا المسار إلى قاعدة صناعية متينة في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات، والتي مكنته من استقطاب استثمارات دولية وتطوير كفاءات تقنية. ويطمح المغرب بحلول عام 2035 إلى خلق 50 ألف منصب شغل، وتغطية 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق أكثر من 65% من الإيرادات عبر التصدير.

ولتحقيق هذه الأهداف، تم إحداث وكالة استراتيجية متخصصة وشركة قابضة صناعية، مع تخصيص صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مبلغ 4 مليارات درهم، وإنشاء مناطق صناعية دفاعية في بن جرير وبنسليمان. كما يركز المشروع على الرأسمال البشري من خلال أكاديمية متخصصة وتعبئة كفاءات مغاربة العالم في مجالات الفضاء والإلكترونيات والذكاء الاصطناعي.

ختامًا، تعكس المبادرة الملكية تحولًا في تصور العلاقة بين الأمن والتنمية والسيادة، حيث يمثل بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية الرهان الحقيقي لتحصين السيادة المغربية في القرن الحادي والعشرين، لضمان دولة قادرة على حماية أمنها وصيانة استقلال قرارها.

شارك الخبر: