قانون المالية 2027: نظام ضريبي جديد يعيد صياغة المنافسة بين تجار العقارات والمنعشين بالمغرب


هذا الخبر بعنوان "تضريب هامش الربح يعيد رسم قواعد المنافسة بين تجار العقارات والمنعشين" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 19 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 في المغرب نحو إحداث تحول جذري في النظام الجبائي المطبق على تجار العقارات، حيث يقترح إخضاع هامش الربح المحقق من إعادة بيع العقارات المبنية للضريبة على القيمة المضافة وفق نظام اختياري. تهدف هذه الخطوة إلى إعادة ترتيب شروط المنافسة بين تجار العقارات والمنعشين العقاريين، نظراً لاختلاف طبيعة أنشطتهم والقواعد الضريبية المعتمدة لكل فئة، وسط تساؤلات حول تأثير هذا الإصلاح على مردودية الاستثمار وأسعار البيع وتكاليف تجديد المساكن القديمة.
يستهدف الإجراء الجديد المهنيين الذين يمارسون نشاط شراء العقارات وإعادة بيعها على حالتها الأصلية أو بعد تحسينات بسيطة، وفق التعريف المعتمد في الدورية الجبائية رقم 717، لتمييزهم عن المنعشين العقاريين المسؤولين عن مشاريع البناء وتسويق الوحدات الجديدة، ومهيئي الأراضي ومقدمي خدمات الأشغال العقارية. ويستند المقترح إلى تعديل المادتين 90 و96 من المدونة العامة للضرائب، مع إحداث المادة 125 المكررة ست مرات، لإرساء نظام خاص لاحتساب الضريبة على هامش الربح.
تكمن أهمية هذا التحول في أن إعادة بيع العقارات المبنية من طرف التجار لا تخضع حالياً للضريبة على القيمة المضافة، مما يمنع خصم الضريبة المؤداة على أشغال التجديد. أما النظام المقترح، فيتيح الخضوع الاختياري للضريبة مقابل الاستفادة من حق الخصم. ويتم تحديد هامش الربح الخاضع للضريبة بناءً على الفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء، مضافاً إليه مصاريف الاقتناء مثل واجبات التسجيل والتنبر والمحافظة العقارية والسمسرة وتحرير العقود.
على سبيل المثال، في عملية اقتناء عقار وإعادة بيعه بمبلغ 2.4 مليون درهم، مقابل تكلفة شراء ومصاريف إجمالية تبلغ 1.92 مليون درهم، يصل الهامش الشامل للضريبة إلى 480 ألف درهم، وتكون الضريبة المحتسبة عليه 80 ألف درهم (بافتراض معدل 20%)، وذلك قبل احتساب خصومات أشغال التجديد. وهذا يوضح أن الضريبة ترتبط بحجم الهامش المحقق لا بالقيمة الإجمالية للعقار.
يفتح هذا الإصلاح المجال أمام إعادة تقييم نماذج الاستثمار، خاصة لدى التجار المتخصصين في تأهيل العقارات القديمة. وفي هذا الصدد، يرى عمر المجدي، محلل الأسواق المالية المتخصص في تدبير الأصول العقارية، أن النظام الاختياري سيغير طريقة تقييم الفرص الاستثمارية، حيث كانت الضريبة غير القابلة للخصم على أشغال التجديد تدخل ضمن التكلفة النهائية. وأضاف المجدي في تصريح لهسبريس أن النظام الجديد يتيح إعادة احتساب المردودية الصافية، خاصة للمهنيين الذين يعيدون تثمين الأصول القديمة عبر التأهيل.
وأكد الخبير العقاري أن المنافسة بين التجار والمنعشين ستظل مرتبطة بعوامل أخرى مثل موقع العقار، جودة البناء، تكلفة التمويل، ومدة التسويق. وأشار إلى أن تاجر العقارات يمتلك مرونة أكبر في الأسواق الحضرية التي تعاني ندرة في الأراضي القابلة للبناء، بينما يتحمل المنعش العقاري مخاطر تطوير المشاريع والحصول على التراخيص.
تأتي هذه التحولات في ظل انتعاش نسبي لحركة التداول العقاري، حيث أظهرت بيانات بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ارتفاع الأسعار بنسبة 0.7% في الفصل الثاني من 2026، وزيادة المعاملات بنسبة 11%. كما سجلت مبيعات الإسمنت ارتفاعاً بنسبة 1.58% حتى أكتوبر الماضي، لتصل إلى 12.57 مليون طن.
ومع ذلك، يثير النظام المقترح تحديات محاسبية، حيث أكد نبيل البقالي، مستشار ضريبي وعقاري، أن الإصلاح لا يمثل تخفيضاً تلقائياً للعبء الضريبي، بل نظاماً اختيارياً يتطلب دراسة دقيقة. ونبه البقالي في تصريح لهسبريس إلى أن توثيق أثمان الشراء والبيع ومصاريف الاقتناء سيصبح مسألة حاسمة لضبط الالتزامات الجبائية، مشدداً على أن الاستفادة من خصم الضريبة على أشغال الترميم تتطلب فواتير نظامية.
وأشار البقالي إلى أن الالتزام بالنظام الجديد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات يجعل قرار الانخراط فيه استراتيجياً. وسيبقى المنعشون العقاريون خاضعين للقواعد الجبائية الخاصة بعمليات البناء والإنعاش، بينما يخضع مهيئو الأراضي لقواعد التجهيز والتهيئة. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق النظام الجديد في فاتح يوليوز 2027، ويبقى أثره الفعلي مرهوناً بمدى إقبال المهنيين عليه وقدرة الفاعلين على تحسين تنافسيتهم.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد