مقتل 7 مغاربة برصاص الجيش الجزائري في 2026: مطالب حقوقية بتحقيق دولي في استخدام القوة المميتة


هذا الخبر بعنوان "مقتل 7 مغاربة برصاص الجيش الجزائري خلال 2026.. مطالب بتحقيق دولي في استعمال القوة المميتة" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 22 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعاد مقتل مواطنين مغربيين برصاص عناصر حرس الحدود الجزائري في منطقة النعامة، النقاش حول ظروف استعمال القوة المسلحة في التعامل مع حالات الاشتباه في التهريب، وسط تساؤلات حقوقية حول مدى الالتزام بالضوابط القانونية لحماية الحدود وإنفاذ القانون، خاصة مع تكرار هذه الحوادث خلال العام الجاري.
وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت يوم السبت 21 نونبر، مقتل مغربيين في عملية نفذتها مفرزة من حرس الحدود يوم الجمعة، بدعوى محاولتهما إدخال أكثر من 50 كيلوغراماً من الكيف المعالج إلى الأراضي الجزائرية وعدم امتثالهما لأوامر التوقف. وبحسب الرواية الرسمية، تم التعرف على أحد الضحيتين وهو خليفي العيد، المنحدر من منطقة أولاد سيدي عبد الحكيم بإقليم جرادة، بينما لم يتم الكشف عن هوية الضحية الثاني.
وفي مقابل الرواية الجزائرية، أثارت الواقعة تساؤلات حول طبيعة التهديد الذي واجهته القوات الجزائرية ومدى تناسب استخدام القوة المميتة مع الظروف، في ظل غياب تفاصيل حول الوسائل المستخدمة قبل اللجوء إلى الرصاص. وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة من العمليات؛ حيث أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في 28 يناير 2026 مقتل ثلاثة مغاربة في منطقة غنامة بولاية بشار مع توقيف رابع، وفي 27 فبراير من نفس العام مقتل مغربيين في منطقة بني ونيف قرب الحدود مع إقليم فجيج بدعوى تهريب المخدرات.
وبهذا يرتفع عدد القتلى المغاربة في ثلاث حوادث منفصلة خلال سنة 2026 إلى سبعة أشخاص. وقد أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن استنكارها لهذه الحوادث، مشددة على أن الرواية الرسمية الجزائرية لا ينبغي أن تعتبر حقائق قضائية ثابتة قبل التحقق منها، ومطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف يحدد المسؤوليات ويضمن حق أسر الضحايا في معرفة الحقيقة.
ودعت الرابطة السلطات الجزائرية للكشف عن الأدلة وتسليم الجثامين، كما حثت السلطات المغربية على التحرك دبلوماسياً وقنصلياً. وأكدت الرابطة أن مكافحة الجريمة المنظمة لا تعفي الدول من الالتزام بحماية الحق في الحياة وفق المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومبادئ الأمم المتحدة، التي تشترط الضرورة والتناسب في استخدام القوة المميتة.
وأشارت الرابطة إلى أن عدم الامتثال لأمر التوقف لا يبرر استخدام القوة المميتة، محذرة من خطورة الخطابات التصعيدية، ومنها تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول إمكانية استهداف مصادر إنتاج المخدرات في إطار الدفاع الشرعي عن النفس. وفي الختام، دعت الرابطة الآليات الأممية، ولاسيما المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، إلى متابعة هذه الحوادث لضمان عدم الإفلات من العقاب.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة