رؤية موريتانيا 2060: الوزير الأول يكشف عن مسار إعداد استراتيجية تنموية طويلة الأمد

أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن الحكومة الجديدة ستشرع فوراً في إطلاق مسار لإعداد رؤية وطنية شاملة لموريتانيا بحلول عام 2060. وتهدف هذه الرؤية إلى ترجمة طموحات البلاد إلى خيارات تنموية محددة وصياغة مخطط وطني للتنمية يحدد الأولويات والبرامج والمشاريع القابلة للتنفيذ والمتابعة.

وأوضح ولد اجاي أمام النواب أن عملية إعداد الرؤية ستشمل إشراكاً واسعاً لمختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بما في ذلك القطاع الخاص والشباب والشخصيات ذات الرأي والخبرة على المستوى الوطني، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الفكرية. كما ستستعين الحكومة بخبرات دولية متخصصة لضمان الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال.

ويهدف هذا المسار إلى تحديد أهداف وطنية طويلة المدى، ووضع مؤشرات واضحة لقياس التقدم المحرز، وترجمة هذه الأهداف إلى خطط تنموية متوسطة المدى تتضمن تحديد الأولويات وآليات التمويل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع آلية دورية لتقييم النتائج وتحديث الخطط بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للرؤية.

وأشار الوزير الأول إلى أن الحكومة ستفتح ورش عمل جديدة لإعداد واعتماد خيارات تنموية كبرى لموريتانيا في أفق عام 2060، أي بعد مائة عام من الاستقلال، والتحضير لكل ما يلزم لتحقيق ذلك. وأكد أن التجارب أثبتت أن معالجة مشكلات التنمية والارتقاء بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة يتطلب رؤية بعيدة المدى، تستند إلى تحليل عميق، واستخلاص الدروس من التجارب المحلية والدولية، وتقييم دقيق للإمكانات والمخاطر.

وشدد ولد اجاي على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تراكمًا في الإنجاز، وثباتًا في النهج والمسار، ووقتًا كافيًا لإنضاج البرامج والخطط. وتساءل عن الخسائر التي تكبدها البلد من الوقت والإمكانات والخبرات بسبب التغييرات المتكررة في الأنظمة والحكومات والفرق الإدارية، محذراً من أن قصر رؤية السياسيين والنخب والمسيرين على فترات انتدابهم سيؤدي إلى خسارة المستقبل وضمان عدم استقرار الحاضر.