المساواة والإنصاف: دعوة لعدم تجزئة الحقوق في تسوية أوضاع الأساتذة

إن مبدأ العدالة يقتضي معاملة متساوية لجميع أصحاب الحقوق المتماثلة أمام الإدارة، دون تمييز غير مبرر. المساواة ليست مجرد شعار، بل هي التزام مؤسسي وأخلاقي يتطلب إنصاف الجميع. وتبرز هذه القضية في حالة مجموعة من الأساتذة الذين ابتعثوا بنفس القرارات الإدارية، وحصلوا على مؤهلات متطابقة، وخضعوا لنفس الوضعية التدريبية في ظل قانون التعليم العالي السابق. ورغم وحدة ظروفهم، فقد تمت تسوية وضعية البعض منهم بناءً على أحكام قضائية، بينما لا يزال زملاؤهم الذين لجأوا إلى التظلم الإداري ينتظرون إنصافهم.

يثور تساؤل حول المعيار القانوني أو الإداري الذي يبرر تسوية وضعية البعض دون الآخرين، مع تماثل الشروط والمؤهلات. فاللجوء إلى القضاء أو التظلم الإداري كلاهما حق مشروع، ولا ينبغي أن يكون اختلاف المسار مبررًا للتمييز. بل إن تشجيع المسارات الإدارية يتطلب الاستجابة للتظلمات وفقًا للقانون.

في ظل نهج رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الداعي لترسيخ قيم الإنصاف والعدالة والمساواة، فإن معالجة هذه القضية يجب أن تكون تجسيدًا عمليًا لهذه المبادئ. إن تشكيل لجنة لتسوية وضعية الأساتذة المستفيدين من أحكام قضائية، مع إغفال ملفات زملائهم، يمثل إشكالية حقيقية لمبدأ المساواة أمام الإدارة، ويستدعي مراجعة شاملة لضمان عدم تجزئة الحقوق.

إن حصر التسوية في أصحاب الأحكام القضائية يبعث برسالة سلبية مفادها أن القرارات الإدارية غير كافية لحماية الحقوق، وأن التقاضي هو الطريق الأكثر فاعلية. وهذا لا يخدم الثقة في الإدارة ولا يعزز مكانة المؤسسات.

تزداد وجاهة هذه المطالبة بالنظر إلى وجود حوالي أربعة وأربعين (44) ملفًا لدى وزارة التعليم العالي، سبق أن صادق عليها المجلس الأعلى للتعليم دون اشتراط أحكام قضائية. لذا، من الضروري إعادة النظر في هذه الملفات والتعامل معها بمعايير موحدة وموضوعية.

نحن لا نطالب بامتياز، بل بتطبيق مبدأ المساواة واحترام القرارات الإدارية، وإنصاف أساتذة وثقوا في الإدارة وسلكوا طريق التظلم. وعليه، نناشد حكومة الإنصاف، برئاسة الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، التدخل لمعالجة هذه القضية بشكل شامل وعادل، وتسوية وضعية جميع الأساتذة الذين تتوافر فيهم الشروط ذاتها، دون تمييز.

إن الإنصاف الحقيقي لا يكتمل بإنصاف البعض، والعدالة لا تتحقق بتجزئة الحقوق، والمساواة لا تكون مبدأً إلا إذا شملت الجميع. نريد إدارة تنصف الجميع، وتحترم قراراتها، وتعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة؛ فالمساواة لا تتجزأ، والإنصاف واجب الإدارة.