تجمع الساحل والصحراء يعيد مقره التنفيذي إلى طرابلس بعد 15 عاماً

نواكشوط - اتخذ المجلس التنفيذي لوزراء خارجية دول تجمع دول الساحل والصحراء قراراً يوم السبت بإعادة الأمانة التنفيذية للتجمع إلى العاصمة الليبية طرابلس. يأتي هذا القرار بعد مرور 15 عاماً على نقل المقر إلى العاصمة التشادية نجامينا، وذلك على خلفية التطورات التي شهدتها ليبيا.

وخلال الدورة العادية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي للتجمع التي عقدت في ليبيا، اتفق المشاركون على تعيين أمين تنفيذي مؤقت لمدة أربعة أشهر، على أن يتولى مهامه من طرابلس خلال المرحلة الانتقالية. وسيستمر هذا الوضع حتى انعقاد القمة المقبلة في انجامينا بجمهورية تشاد عام 2027، والتي سيتم خلالها اختيار الأمين التنفيذي والأمين التنفيذي المساعد. ومن المقرر أن تستضيف ليبيا القمة التي تليها في عام 2028، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الليبية.

تضمنت الوثيقة الختامية، التي وقعها وزير الخارجية التشادي ورئيس المجلس التنفيذي للتجمع أحمد كوقري، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية الليبية الطاهر الباعور، التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء. كما شددت على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى دعم مسارات التنمية والتكامل الاقتصادي وتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.

كما نصت الوثيقة على بحث سبل تطوير آليات عمل التجمع وتفعيل مؤسساته وبرامجه. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على تعزيز التشاور السياسي وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والقارية، بهدف تمكين التجمع من الاضطلاع بدوره في دعم الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات شعوب الدول الأعضاء.

شاركت موريتانيا في الاجتماع الذي عقد في طرابلس، حيث دعا الأمين العام لوزارة الخارجية الموريتانية، دمان همر، إلى تعزيز دور التجمع في توطيد التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

تأسس تجمع دول الساحل والصحراء في ليبيا بتاريخ 4 فبراير 1998، وشمل في بدايته ليبيا، ومالي، والنيجر، والسودان، وتشاد، وبوركينا فاسو. انضمت موريتانيا إلى التجمع في عام 2008. يضم التجمع حالياً 28 دولة أفريقية، ويتمتع بصفة مراقب لدى الأمم المتحدة.