الوزير الأول ولد اجاي يكشف عن رؤية موريتانيا التنموية 2060 أمام البرلمان: أولويات جديدة وحماية اجتماعية

في خطاب أمام الجمعية الوطنية، عرض معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، السياسة العامة للحكومة لسنة 2026، مقدمًا رؤية تنموية شاملة لموريتانيا حتى عام 2060. حمل الخطاب رسائل سياسية واقتصادية وتنموية هامة، تعكس مرحلة جديدة في إدارة الشأن العام ترتكز على إعادة ترتيب الأولويات، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنمية الولايات الداخلية، والانتقال نحو تخطيط استراتيجي طويل الأمد.

أكد الوزير الأول أن الحكومة الحالية تمثل امتدادًا للمسار الذي أطلقته الحكومة السابقة، ملتزمة ببرنامج رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، "طموحي للوطن". ومع ذلك، أقر الخطاب بوجود نواقص واختلالات، وضرورة تطوير آليات العمل والتنسيق، وإعادة ترتيب الأولويات بناءً على تقييم المرحلة الماضية. يمثل هذا الانتقال من الاستمرارية الشكلية إلى الاستمرارية المصحوبة بالتقييم والتصحيح، تحولًا هامًا في ثقافة تسيير الدولة.

تطرق الخطاب إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة، تمثل أولوية عاجلة. وتشمل التدابير المقترحة مراجعة أسعار المحروقات، وتوسيع سقف أسعار المواد الأساسية لتشمل اللحوم، ودعم فواتير الماء والكهرباء للأسر محدودة الدخل، ومراجعة الأجور والمعاشات، وتعزيز الدعم لذوي الإعاقة والأمراض المزمنة. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز وظيفة الدولة الاجتماعية والتخفيف من آثار الصدمات الخارجية.

أبرز الخطاب تحولًا من التركيز على البنى التحتية إلى تثمين الاستثمارات العمومية وتحويلها إلى أنشطة اقتصادية منتجة وفرص عمل مستدامة في الولايات الداخلية. يأتي هذا في إطار معالجة اختلالات النموذج التنموي الوطني المتمثلة في تمركز الأنشطة الاقتصادية في نواكشوط. يتضمن البرنامج الاقتصادي للولايات الداخلية استثمار المزايا النسبية، وتطوير الزراعة والثروة الحيوانية، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتمويل مبادرات الشباب.

كما أولى الخطاب اهتمامًا بالتهيئة الحضرية والنظافة وجمع النفايات ومعالجتها، وإعداد المخططات العمرانية وتطوير البنية التحتية للمدن. يعكس هذا تطورًا في النظرة إلى التنمية الحضرية، التي تشمل جودة المجال الحضري ونظافة المدن وتنظيم التوسع العمراني.

يعد الإعلان عن إطلاق مسار إعداد رؤية وطنية لموريتانيا في أفق 2060 أحد أبرز المحاور الاستراتيجية. تهدف هذه الرؤية إلى وضع إطار مرجعي موحد للسياسات العمومية يحدد الخيارات الكبرى للدولة على المدى الطويل، مع التأكيد على أهمية إشراك الكفاءات الوطنية والقطاع الخاص والشباب.

لم يغفل الخطاب أهمية إصلاح الإدارة العمومية، من خلال وضع معايير موضوعية للترقية تقوم على الكفاءة والأداء، والتركيز على التكوين المستمر والاستفادة من التقنيات الحديثة. يتطلب الإصلاح الإداري تطوير ثقافة الأداء والمسؤولية وربط الترقية بالنتائج.

في المحصلة، يمثل خطاب الوزير الأول إعلانًا عن انتقال في أولويات العمل الحكومي، يجمع بين الاستجابة العاجلة للضغوط المعيشية، وإطلاق ديناميكية اقتصادية في الولايات الداخلية، والتأسيس لرؤية وطنية بعيدة المدى. تكمن قيمة السياسات العمومية في قدرتها على إحداث تغيير ملموس ومستدام في حياة المواطنين.