تراجع استجابة رقم الطوارئ للماء في موريتانيا: هدر الموارد وغياب المساءلة

تُتهم موريتانيا، كغيرها من شعوب العالم، بعدم إعطاء الأولوية لسيادة القانون، مما يؤدي إلى واقع يتسم بالفوضى والارتباك وضياع الجهود. فالقوانين المعطلة تخلق بيئة غير منتجة، وتصبح الهدر حالة ملازمة، رغم المحاولات المخلصة للنهوض والتطوير التي تخسر المعركة في نهاية المطاف بسبب غياب التوجيه.

لقد حان الوقت للتخلص من ثقافة الهدر والإسراف على المستويين الفردي والجماعي، وتبني الرشد في التعامل مع مواردنا المحدودة. هذه الضرورة باتت ملحة لانتشال واقعنا وبناء المستقبل المنشود.

لم أكن أتخيل، وأنا المعتاد على التواصل عبر الرقم 80001515 منذ عام 2023، أنه لن يستجيب لمن يطلب المساعدة عند رؤية مورد ثمين كالماء يتدفق هدراً في الشوارع نتيجة تسرب من أنابيب مغشوشة. استوردت شركة المياه هذه الأنابيب في لحظات ضعف رقابي، ووزعت المياه على شعب يعاني. ورغم أن الشركة كانت سريعة الاستجابة سابقاً بالرد والاستفسار عن موقع المتصل، إلا أن الاستجابة لم تعد مرضية.

لكنني تفاجأت يوم السبت الموافق 07/11/2026 في مقاطعة توجنين، قبالة محطة (سونف للنقل العام)، عندما اتصلت بالرقم نفسه في الساعة 07:51 صباحاً عدة مرات دون رد. علمت أن العمل يبدأ من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً. وعند الساعة 10:06 دقائق، اتصلت مرة أخرى رغم مغادرتي المكان، وكانت المستجيبة موظفة من الشركة. لم تمنحني فرصة لشرح المشكلة، وعندما أخبرتها بعدم الرد وأن ساحة عامة في المنطقة قد تضررت من تسرب كبير للمياه، انتهى الاتصال بإعطائها رقم هاتفي وموقع التسرب. لم يتم الرد علي بعدها كما كان معهوداً من الشركة سابقاً، حيث كانت تتصل للتأكد من الموقع وبدء الحل.

من حقي أن أتساءل: إلى متى سيستمر وجود مثل هؤلاء الموظفين في مؤسساتنا الحكومية وشبه الحكومية؟ عندما يصبح الولاء معياراً للتعيين والترقية، ويُقصى أهل الاختصاص لصالح المقربين، تتحول المؤسسات من أدوات لخدمة المجتمع إلى هياكل تستهلك الموارد دون تحقيق النتائج. ويزداد الخلل بغياب الشفافية والمساءلة، مرور الأخطاء بلا محاسبة. عندها لا تُهدر الموارد فحسب، بل تتآكل ثقة الناس في مؤسساتهم.