حزب الصواب: حديث الوزير الأول عن موريتانيا 2060 استفزاز للجياع والفقراء

انتقد حزب الصواب المعارض بشدة حديث الوزير الأول عن مستقبل موريتانيا في عام 2060، واصفاً إياه بأنه "استفزاز قبل أن يكون هروباً من الواقع". وأوضح الحزب في بيان له أن هذا الحديث يمثل استفزازاً لشرائح واسعة من المجتمع تعاني من الفقر والحاجة، ولا تنتظر وعوداً مستقبلية بقدر ما تحتاج إلى حلول عاجلة لمشاكلها المعيشية.

وأشار الحزب إلى أن سكان بلديات مثل امبود وباركيول والعين الصفرة، بالإضافة إلى أحياء فقيرة في نواكشوط مثل الترحيل ولقريكة و(حياة جديدة)، لا يحتاجون إلى مخططات عمرانية بقدر حاجتهم الماسة إلى مدرسة ومستشفى وماء صالح للشرب، فضلاً عن توفير سلع أساسية بأسعار معقولة وفرص عمل تخرجهم من دائرة العوز.

وحذر حزب الصواب من أن محاولة معالجة الحاضر والتخطيط للمستقبل في آن واحد، في ظل الظروف التي أوصلت إليها الحكومة البلاد، قد تؤدي إلى الفشل في كلا الجانبين. وأضاف أن التركيز على الحاضر غالباً ما يقتصر على الإعلانات والوعود، بينما يتطلب رسم ملامح المستقبل بعد عقود تخطيطاً جاداً.

وشدد الحزب على أن الحقيقة تكمن في مطابقة الواقع لما يُقال، وأن أرقام الوزير الأول لن تتغير إلى الأفضل في حياة المواطنين الذين يعانون من نقص في المدارس المجهزة والمستشفيات التي تقدم خدمات أساسية.

وأكد الحزب أن التغيير الذي طرأ على حياة الناس بعد خطاب الوزير الأول في العام الماضي (2025) كان في اتجاه معاكس، حيث تدهورت مستويات المعيشة وتضاعفت تكاليف الغذاء وتراجعت خدمات التعليم والصحة والماء والكهرباء، مع غياب فرص العمل.

وتساءل الحزب عن كيفية إقناع المواطنين بنمو اقتصادي يتجاوز 4% بينما تتدهور قدرتهم الشرائية، وكيف يمكن لسكان نواكشوط، باستثناء الأحياء الراقية، أن يصدقوا حل مشكلة الطمي بينما لا تزال أحياؤهم تعاني من العطش وتعتمد على الصهاريج.

كما استنكر الحزب مطالبة المواطن الذي لا يجد قوت يومه بالمشاركة في حماس الحكومة لموريتانيا 2060، بينما لم تستطع توفير الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة في عام 2026.

وخلص الحزب إلى أن الجهات التي تعجز عن إصلاح مدرسة أو توفير سرير في مستشفى أو إيصال الماء، وارتفعت فيها أسعار بعض السلع الأساسية بشكل كبير، لا ينبغي أن تستعجل مطالبة الناس بالتصفيق لوعود مستقبلية بعيدة.

واعتبر الحزب أن إعلان الوزير الأول عن برامج لإصلاح المدن وتطوير الخدمات الحضرية ومعالجة النفايات ووضع المخططات العمرانية، بعد سنوات من إدارة الشأن العام، يبدو وكأنها مشكلات جديدة تم اكتشافها للتو، أو أنها مخلفات لحكومات سابقة لم تشارك الحكومة الحالية في تسييرها. وأضاف أن تحويل المسؤوليات التي كان يفترض أن تكون حصيلة عمل سنوات إلى وعود جديدة، وتقديم تأجيل الواجبات القديمة كرؤية طموحة للمستقبل، هو مفارقة.