غينيا: حملة أمنية واسعة تسفر عن توقيف 1263 شخصاً بتهمة التنقيب العشوائي عن الذهب

أعلنت السلطات الغينية عن توقيف 1263 شخصاً من جنسيات مختلفة، وذلك لرفضهم الامتثال لقرار حظر الاستغلال العشوائي للذهب في منطقة سيغيري الواقعة شمال شرق البلاد. جاء هذا الإعلان في بيان مشترك صدر عن وزارتي الدفاع الوطني والأمن والحماية المدنية، موضحاً أن الموقوفين ينتمون إلى سبع جنسيات: غينيا، بوركينا فاسو، مالي، توغو، النيجر، ساحل العاج، وغانا. وقد تم نقلهم إلى العاصمة كوناكري لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وشدد البيان على تطبيق القانون بحزم، حيث تم فصل 22 مسؤولاً إدارياً مدنياً وعسكرياً من الوظيفية العمومية في منطقة سيغيري، بمن فيهم والٍ بالنيابة، وأربعة حكام، و17 حاكماً مساعداً. كما أقيلت 479 رئيس منطقة وحي من قبل وزيرة الإدارة الترابية واللامركزية، وتمت متابعتهم قضائياً.

وأكدت السلطات أن العمليات الأمنية مستمرة في مناطق أخرى مثل مانديانا، وكيرواني، وكوروسا، وجميع البلدات التي تشهد استغلالاً عشوائياً غير قانوني للذهب. وأضاف البيان أن كل من يستغل الموارد الغينية بشكل غير قانوني، سواء كان غينياً أو أجنبياً، سيحال إلى القضاء ويعاقب بأقصى درجات القانون.

وكانت سلطات منطقة سيغيري قد أعلنت في 29 أكتوبر الماضي تعليق جميع أنشطة التعدين الأهلي للذهب، أعقبتها عمليات تمشيط واسعة. وفي 2 نوفمبر الجاري، أعلن خمسة أعضاء في الحكومة الغينية، بينهم وزير المعادن والجيولوجيا، الحظر التام للاستغلال العشوائي للذهب في سيغيري، مبررين ذلك بالتدهور البيئي وتدمير الأراضي الزراعية والغطاء النباتي، بالإضافة إلى تلوث مياه الأنهار الرئيسية.

على إثر هذه الإجراءات المشددة، فر آلاف المنقبين الأجانب عن الذهب إلى مالي، وقد نددت بوركينا فاسو بهذه الخطوة واعتبرتها مؤسفة، مشيرة إلى تعرض مواطنيها لمعاملة قاسية وغير إنسانية، وقامت بتعبئة 100 حافلة لنقل رعاياها.